الشركات فقدت الكثير من الفرص التصديرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الأسعار عالميًا

كشفت مذكرة صادرة عن المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد عن تعرض قطاع النسيج لخسارة مصر العديد من الفرص التصديرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتضخم الأسعار عالميًا للخامات ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى أدى إلى تحقيق عدد كبير من الشركات لخسائر كبيرة.

أوضحت المذكرة أن الخلل الكبير الذى حدث فى التجارة العالمية فى ظل ظروف استثنائية بدءًا من عام 2020 إلى الآن أدى إلى اختلال سلاسل التوريد وتعرض القطاع الصناعى إلى تحديات جسيمة ما زال يعانى من تداعياتها إلى الآن. كما أوضحت المذكرة أن الظروف العالمية الصعبة التى حدثت خلال هذه الفترة تزامنت مع المتغيرات الاقتصادية المحلية الصعبة مثل زيادة معدلات التضخم أضاعت على مصر العديد من الفرص التصديرية لقطاع النسيج والمفروشات والملابس الجاهزة فى الكثير من الأسواق، مما جعل الشركات تبحث عن أسواق بديلة، وأكثر مرونة وجاهزية لتلقى الصادرات المصرية، والتوريد بتكلفة تنافسية.

وأشارت مذكرة المجلس التصديرى إلى أن هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات، أبرزها التسعير غير التنافسى بسبب الخلل فى منظومة المساندة التصديرية، وتوقف مبادرات التمويل للأغراض الصناعية بفائدة مخفضة، وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل من حيث الفوائد ورسوم خدمة الدين. كما تشمل التحديات، طول الفترة الزمنية وتضاعف تكلفة التخليص الجمركى لمدخلات الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم مما أدى إلى زيادات متتابعه فى أجور العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وزيادة تكلفة نقل العمالة التى تتحملها المصانع.

وأكدت المذكرة أن عدم حصول المصدر على المساندة التصديرية بانتظام فى عدم احتسابها ضمن معادلة التسعير، وبالتالى فقد العديد من العقود التصديرية لفارق السعر بين المنتج المصرى ونظيره من الأسواق الأخرى المنافسة.

كما أكدت المذكرة ضرورة تخفيض كافة الرسوم المتعلقة بفحص العينات، خاصة أنه يتم العرض على العديد من الجهات، مع خفض المدة الزمنية للإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى ثلاثة أيام فقط تفاديًا لسداد غرامات الحراسة والأرضية بالدولار إلى شركات الملاحة وأسوةً بالدول المنافسة كما تفعل دولة تركيا.

وأشارت المذكرة إلى أن أعلى قيمة لصادرات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة كانت عام 2022 وسجلت نحو مليار و664 مليون دولار، وكانت حصة قطاع الغزل والمنسوجات من هذه القيمة نحو 65%، بينما كانت حصة قطاع المفروشات المنزلية نحو 53%.