ع الطاير
التحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية كل هذه المسميات والمصطلحات تتكامل فى تحقيق هدف مهم نحو الأفضل نحو تغيير نمط حياة الناس وتسهيل المعيشة على كوكب الأرض وبالأمس كان افتتاح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 فى القاهرة الذى يعد خطوة مهمة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها فى دعم التحول الرقمى وزيادة معدلات الشمول المالى ودعم وتعزيز المناخ التنافسى الإيجابى بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التى تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
ومعنى ذلك ببساطة أن يقل إلى حد كبير استخدام الأموال النقدية يعنى واللجوء إلى طرق أخرى حديثة للدفع والتعامل بالبيع والشراء والتمويل ببساطة يعنى تدفع من غير فلوس يعنى تقول وداعا للكاش والمحافظ.
ولكن يبقى أن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يرحبون أو لا يثقون إلا فى الفلوس التى فى جيوبهم ومحافظهم لأنهم اعتادوا على هذه الطريقة فى الدفع والتعامل المالى وعد الفلوس عند الشراء ورغم كل التطورات فى خطوات التحول الرقمى والشمول المالى ووجود شركات كثيرة جداً وطرق متعددة للتعامل المالى إلا أن الأمر يحتاج أيضاً كثيرًا من التوعية بأهمية وجدوى العمل بالدفع الإلكترونى أو التعامل بدون فلوس نقدا خصوصا مع كبار السن والمناطق الريفية ولذلك تناول المؤتمر أهمية استراتيجية البنك المركزى المصرى التى تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول إلى المناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعى الداعم لهذه الخدمات إضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة فى كل أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد وأكثر إقبالاً على التقنيات والوسائل الرقمية فى السداد وإنهاء المعاملات المالية.
وشهد المؤتمر مناقشات ومباحثات جادة حول نشر التكنولوجيا المالية وخلق جيل من الكوادر القادرة على جلب وتطويع وسائل التكنولوجيا المالية لإحداث أثر إيجابى فى المجتمع المصرى.
والجدير بالذكر أن المجتمع المصرى شهد فى الفترة الماضية خطوات واسعة فى هذا المجال وهناك أكثر من 30 مليون محفظة محمول وأكثر من 3 تريليونات جنيه من التحويلات بالوسائل الرقمية فى العام الماضى وطبعاً كل هذه شواهد واضحة على إقبال المجتمع وقدرته على التحول إلى التكنولوجيا المالية خصوصاً أن مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت فى إعداد الكوادر وتجهيز البنية التحتية حيث تم استثمار 100 مليار جنيه للإنترنت السريع وجاء مشروع حياة كريمة لتوفير الإنترنت السريع فى القرى والتوعية بالشمول المالى والذى هو جزء من الشمول الرقمى والبريد يساعد فى ذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى كل مكان.