حكاية وطن
أغلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد الثالث على مشروع قانون مهم لتعديل قانون الأحزاب السياسية تقدم به النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، بعد إحالة المشروع إلى اللجنة من الدكتور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير عنه يرفع إليه لعرضه فى الجلسة العامة كما هو متبع فى مناقشة جميع مشروعات القوانين.
اللجنة التشريعية لم تناقش مشروع القانون رغم تقديمه منذ شهر مارس الماضى، وأعتقد أن عدم المناقشة أو التأجيل تم لاعتبارات منطقية وموضوعية وهى انتظار مخرجات الحوار الوطنى الذى يناقش فى شقه السياسى متطلبات الحياة الحزبية والسياسية فى المرحلة الحالية، وفى مقدمتها تعديل قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وأقترح على النائب عبدالمنعم إمام أن يأخذ مشروع القانون الذى تقدم به معه إلى الحوار الوطنى لطرح ما جاء فيه من نقاط أرى من وجهة نظرى أنها جديرة بالطرح والمناقشة وإبداء الرأى من كل المتحاورين لإضافة ما يتفق منها مع ما يتوصل إليه أهل السياسة والأحزاب بما يتواكب (كما قال إمام) مع حجم التطورات العالمية وتطلعات الشعب المصرى والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وقال إن مشروعه يستند إلى أسس دستورية وقانونية وحقوقية تتمثل فيما نصت عليه مواد الدستور.
فى مشروع قانونه، استحدث إمام مسمى مفوضية شئون الأحزاب بديلاً للجنة شئون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إدارى وتنظيمى والشخصية الاعتبارية، وهى فى الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلين، كما أن لها موقعاً عليه كل المعلومات ومنصوص عليه فى مشروع القانون، وتشكيل لجان فرعية أومؤقتة فى الفصل الخاص بالمفوضية يخدم مرونة العملة للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهى لجنة للتمويل الحزبى تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزى، ولجنة للموقع الإلكترونى للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفنى والسياسى تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء مواقع الإنترنت فى الأحزاب، ويتيح الانفتاح على العالم ومواكبة العصر واستحداث نظم تكنولوجية، بما يزيد من قوتها وفاعليتها وفى نفس الوقت يستوعب قوى التغيير الصاعدة غير المنظمة. كما تصاعد تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة بقواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الإنترنت فى غير أوقات الدعاية الانتخابية وكذلك فى وقت الدعاية الانتخابية، وضرورة أن يكون لمفوضية شئون الأحزاب موقع على الإنترنت يحتوى على القرارات والمعلومات المختلفة تستطيع الأحزاب الوصول إليه والتفاعل معه.
كما دعا مشروع القانون إلى عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبى فى البرلمان و10 آلاف جنيه عن كل عضو فى المجالس المحلية بحد أقصى مليونى جنيه سنوياً. وتقديم دعم لأى حزب غير ممثل برلمانياً بـ 100 ألف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهى تفرقة منطقية يراها مقدم مشروع القانون لأن الأحزاب الممثلة برلمانياً عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم. كما اقترح مشروع القانون عدم وضع أى سقف للتبرعات الحزبية فمن حق المالك أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، ولا يرى غضاضة فى ذلك، لأن الفساد يأتى من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه دون رقابة.
كما دعا إلى التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوى إلى مفوضية شئون الأحزاب بياناً بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أى تبرع من شخص طبيعى معفى من الضرائب فى حدود 10٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات. كما يسمح مشروع القانون للأشخاص الاعتباريين بتمويل الأحزاب لتوسيع قاعدة المستفيدين من الجمهور. كما نص المشروع لأول مرة على أن يتقدم رئيس الحزب بإقرار الذمة المالية فور رئاسته للحزب، وبعد انتهاء لزيادة الشفافية داخل الحياة الحزبية.
كما دعا النائب إمام إلى وجوب النص فى لوائح الحزب على طريقة اندماجه مع أحزاب أخرى، وشدد على ضرورة قيام الأحزاب بنضال مزدوج لبناء الثقة مع الجمهور وتغيير الصورة السلبية التى طغت على الصورة الإيجابية، وأن تقوم منافسة بين الأحزاب للتعبير عن مصالح المواطنين، وأن يكون التقارب استثناء إذا تقاربت المصالح، مع وضع ضوابط للمنافسة.
مشروع قانون من النائب إمام جدير بالمناقشة والبناء عليه فى المشروع المحتمل مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة، من أجل حياة حزبية قوية، راقية، تقدر أنها عمل تطوعى من أجل مصالح الناس ومصلحة الوطن.