رؤية
منذ أكثر من ربع قرن من الزمان (أغسطس 1997) أصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية بيانًا انتقدت فيه «بشدة» قرار الحكومة الإسرائيلية بناء سد على نهر اليرموك داخل الأراضى السورية المحتلة، واعتبرته الجامعة فصلًا جديدًا فى مسلسل الاستفزاز والابتزاز الإسرائيلى، وأعرب البيان عن يقينه بأن الفشل سيكون مصير السياسة الإسرائيلية التى لا تقيم وزنًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن (!).
وهكذا، دائمًا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.. ولست هنا بصدد الانضمام لأهل النقد والسخرية إزاء قرارات ومواقف الجامعة العربية؛ لأنه ينبغى ببساطة تفهم أننا إزاء مؤسسة هى فى النهاية وفق نظام نشأتها ووجودها مجرد مقر لاجتماع مندوبى حكومات، وأحيانًا رؤساء وملوك دول يتفقون ويختلفون ويعانون حتى يمكنهم إصدار مثل تلك البيانات، ولكن على الأقل كنا نتمنى أن نكون إزاء مؤسسة فوضها العرب لتجمع شملهم وتدفعهم لاتخاذ قرارات قد تكون قابلة للتنفيذ، يتعاظم قدرها فى مواجهة ما يتم اتخاذه من مواقف وقرارات من الخارج أو حتى من الداخل للنيل من مصالح الأمة العربية والمعوقة لحركة تقدمها.
ويبقى السؤال الذى طرحه الكاتب الكبير والمؤرخ الوطنى الراحل «جمال بدوي» رئيس تحرير جريدة الوفد الغراء فى تلك الفترة، كتب: «ونحن المواطنين البسطاء لا نعرف على وجه اليقين كيف ستفشل السياسة الإسرائيلية.. ولا الأدوات التى ستؤدى إلى إفشالها (!).. هل لدى الجامعة العربية القدرة على وقف تنفيذ بناء السد داخل الأراضى السورية المحتلة؟ أم أن المسألة كلها كلام فى كلام وتصريحات جوفاء لإبراء الذمة، وإخلاء المسئولية، على حين تمضى إسرائيل فى سياستها العملية إلى آخر الشوط؟»
وتضاعفت مسئولية الجامعة العربية كما يشير « بدوي» إذا عرفنا أن هناك طرفًا عربيًا سيشارك إسرائيل فى بناء هذا السد، لقد انكشف المستور عندما أعلن السفاح الصهيونى شارون ـ إزاء الحدث أن حكومته تفاهمت مع ذلك الطرف على تحديد موقع السد المقترح، فى نفس الوقت أكد مصدر تابع لذلك الطرف العربى أن حكومته تعتزم بالفعل إقامة سد تحويلى على نهر اليرموك، لكنه شدد على أن الموضوع لم يكن موضع بحث مع أى مسئول إسرائيلي!
وفى زمن لاحق أتيحت لى فرصة مقابلة الدكتور أحمد جويلى قبل رحيله بشهورـ تم نشرها بمجلة المصور ــ وكان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذى أكد أنه لابد من تغيير فلسفة العمل العربى بحيث لا يظل البعد السياسى هو الأبرز وله الأولوية وعلى قمة العمل، بينما الأمور السياسية وقضاياها هى أكثر الموضوعات التى نختلف حولها حيث لكل دولة اهتماماتها ومصالحها.
فى السوق الأوروبية اتحاد اقتصادى قوى، عندما حدثت أزمة العراق حدث انقسام فى المواقف بين الدول الأوروبية، ولكن ذلك لم يؤثر على الاتحاد الاقتصادى، نحن فى المجلس نحاول إيجاد فلسفة تتركز فى ضرورة حث القوى العربية على ألا تؤثر الاختلافات السياسية على العمل الاقتصادى، فالمفروض أن كل دولة حرة فى توجهاتها وقراراتها ولها مصالحها، لكن لا يجب خلط الأوراق، لابد من تحييد العمل السياسى لرفع مستوى معيشة المواطن العربى من خلال الاهتمام بمشاكله اليومية.