إجراءات أمنية هائلة لحماية الفرنسيين قبيل إحتفالات الثورة

حزمة تدابير "مكثَّفة" تعدّها الحكومة الفرنسية لـ"حماية الفرنسيين" من عنف متوقّع بعد دعوة محتجّين للخروج في "مظاهرات غضب حاشد" بعدغد الجمعة الموافق للعيد الوطني, احتجاجا منهم على سلوكيات الشرطة.

قررت الحكومةالفرنسية إتخاذ عدة إجراءات أمنية لمواجه الشعب المتوقع منها,حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام، بجانب الحشد الأمني في الشوارع,ودراسة فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.

وبعد خروج مظاهرات جديدة السبت الماضي، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، برصد "وسائل مكثّفة لحماية الفرنسيين" في العيد الوطني.

وكانت المظاهرات غير المسبوقة منذ عام 2005قدإنطلقت مؤخرا احتجاجا على مقتل  الشاب "نائل" برصاص شرطي أطلق عليه النار وهو يقود سيارة دون رخصة.

وتواجه الحكومة كذلك ضغوطا من أحزاب المعارضة، التي تتّهمها بالمسؤولية عن الاهتزازات الأمنية والاقتصادية التي تعرّضت لها البلاد الأسبوعين الأخيرين.

فمن جانبها، اتهمت مارين لوبان النائبة البرلمانية وزعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، أكبر حزب معارض في البرلمان، الحكومة بتحويل البلاد إلى "جحيم" سبق وتوقّعته، قائلة في البرلمان: "الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات".

وكثيرا ما تحدثت ماري لوبان ووالدها جان ماري عن زوال فرنسا، بل عن حرب أهلية مع كثرة تدفّق الأجانب على فرنسا، وفق ما نشرته وكالة"فرانس برس" للأنباء.

ودعت النائبة  إلى وقف ما وصفته بـ"الهجرة الفوضوية" ملقية باللوم في أعمال النهب الواسعة والاشتباكات على محتجّين من خلفيات مهاجرة.

عنف خارج السيطرة

واتهم السياسي الفرنسي، مراد الحطاب الحكومة كذلك بأنها من أسباب غضب الشارع، لكنه يُرجع ذلك إلى "تجاهلها" أزمات اجتماعية، مثل العنف الاجتماعي وتقييد الحريات وأزمات المهاجرين,محذّرا من أن استمرار ذلك قد يولد "عنفا خارجا عن السيطرة"، وقال إن التركيز في الحل على الجهود الأمنية لن يفيد، وزيادة الاحتقان "تهدد الرئيس الفرنسي بشكل مباشر"؛ ولذا "على الحكومة التحرك السريع لاحتواء الغضب الشعبي".

ويتفق المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع "صوت الضفتين" من باريس، في أن الغضب الجاري يرتكن على أسباب قديمة، منها الأزمة الاقتصادية، قائلا إن تجدد المظاهرات السبت الماضي بدعوة من نقابات عمالية وجمعيات مدنية "مؤشر على تصعيد محتمل غد فى ذكرى الثورة. يوليو".

وحول أداء الحكومة بخصوص مقتل الفتى نائل، يقول الجليدي إنه "لم يكن مرضيا، ولم يتصف بالعدالة حتى الآن، رغم تعجيل إجراءات المحاكمة للشرطي المتهم بالقتل لتهدئة الغضب الشعبي,و كان على الحكومة التحرك على محورين، الأول يخص المحاكمة، والآخر مناقشة حلول مشكلات المهاجرين، ووقف التعامل "العنصري" معهم.

ويحذّر الجليدي من أن تؤثر القضية على "تعزيز شعور الانفصالية" و"تحشيد الرأي العام ضد الرئيس مانويل ماكرون وحكومته، الذي يواجه في الوقت الراهن اتهامات شعبية بانتهاك قيم الحرية".