مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتطوير خط لوجستيات التجارة القاهرة - الإسكندرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

وأعلن النائب الوفدي سليمان وهدان الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023، وأكد وهدان في كلمته في الجلسة العامة اليوم أن الفريق كامل الوزير طفرة كبيرة في قطاع الطرق والكباري والسكك الحديدية.

 أكد أن هناك انفراجة والتاريخ سيذكر المواقف والأشخاص هم الذين يحدثون الفارق والفريق كامل الوزير أحدث الفارق في قطاع النقل في قطاع الموانئ السكة الحديد والأنفاق.

وأوضح وهدان كيف تبنى الأوطان من دون المحاور والطرق والكباري ولابد أن نكون صادقين مع أنفسنا.

 قال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، أن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذى يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.

 أضاف النائب علاء عابد، أن المشروع سوف يسهم فى تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر، الأمر الذى يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة فى الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا.

 أوضح  رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البري، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.

 وكشف عابد، أن المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية.

 تتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

 تشمل أيضًا أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.