الموافقة على إنشاء مجمع صناعي ببرج العرب وتعديل قانون سجِّل المستوردين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات عدة تضمنت الموافقة من حيث المبدأ، على الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها، وذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء خطة الشركة 
وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج أنواع الوحدات المتحركة كافة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، إذْ سيتم إنشاء المصنعين طبقًا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

 تم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، إذْ من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فدانًا، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فدانًا، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية:

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

 نص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.  

استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، إذْ تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق المستهدفات كافة، وتم توجيه الجهات كافة باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها. 
كما تم أيضًا بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل إجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، وجارٍ التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع إجراءاته على المنصة الإلكترونية.

 استعرض مجلس الوزراء أيضًا خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، إذْ وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

 استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 إبريل 2023.
يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

 أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

 أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبدالناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.