عقوبة اصطحاب الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

 بدأت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، ومن المحظورات خلال هذه الامتحانات، اصطحاب الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

عقوبة اصطحاب الموبايل داخل لجان الثانوية: 

 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة اصطحاب الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدي للغش.

 وحسب نص القانون فإن عقوبة اصطحاب الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها بقصد الغش، أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة رقم 1 من القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 وفي وقت سابق، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش.

 وهناك آليات لمكافحة الغش الإلكتروني داخل امتحانات الثانوية العامة، تتمثل في تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة "الفار" لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحانية.

 ويأتي ذلك لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.