الشفافية بين السيسي والشعب سبب النمو بعد 30 يونيو
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الوضوح والصدق والشفافية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، هي العوامل الأساسية التي ساعدت الدولة المصرية على تحقيق نمو كبير في جميع المجالات بعد ثورة 30 يونيو.
ثقة متبادلة بين الرئيس والشعب
وتابع "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد أنه كان هناك ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي والشعب في أن الشعب سيتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان صعبًا جدًا على المواطنين في الفترة ما بين 2016 و2019، مُشيرًا إلى أن الشعب كان على ثقة تامة في الرئيس السيسي بأنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل المواطنين يعيشون حياة أفضل.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الثقة كانت الأساس الذي تم من خلاله تشخيص المشكلة الاقتصادية في الدولة، وكانت هذه المشكلة مُركبة، حيث كان هناك تأخر في تطوير هياكل الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.
ووصف الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد كبير و متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، لكنه يعتمد على قطاعات عديدة، فهو الإقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، مضيفا أنه أقتصاد يعتمد على قاعدة كبيرة من المستهلكين أكثر من ١٠٠مليون مستهلك.
وأكد، جاب الله أن عملية تطوير هياكله تأخرت، كما أن هناك عملية تحول من آليات الإشتراكية إلى الآليات الرأسمالية، ولكن هذه العملية تأخرت بصورة كبيرة جدا، جعلت الكثير من دول العالم تسبق في التطور، قائلا " أصابه مرض التباطؤ الشديد" لأن حالة الأضطرابات السياسية بعد يناير ٢٠١١ دفعته إلى عودة معدلات النمو الخاصة به إلى أقل من ٢% وأصابته البطالة التي تزيد عن ١٠ % وكان هناك اعتماد على المسكنات وهو الاعتماد على ألاستهلاك من الاحتياطي والمعاونات من الدول الشقيقة والصديقة، وعدم سداد مستحقات الشركات الاجنبية وأهما مستحقات شركات الطاقة والتي تحاوزت مديونيتها إلى نحو ٩٦.٠ مليار دولار ، فالشعب المصري مر بفترات عصيبة و صعبة قبل ثورة ٣٠ يونيو و قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت من أساسيات الدولة بعد تولي الرىيسي السيسي هو إعادة الإقتصاد إلى مساره الطبيعي، فالأمر لم يكن يحتاج إلى تدخل بسيط ولكنه أشبه بأحتياجه ل "عملية جراحية" تعيد الحياة لعذا الإقتصاد.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن أهداف الاقتصاد في ملف الاقتصاد لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل في استراتيجيات مصر ٢٠٣٠ وهذه الأهداف هي تتفق مع الاستراتيحية الأممية التي من خلالها يتم أستهداف معدلات النمو المرتفعة وزيادة حجم الإقتصاد، ودفع وتخفيز المشروعات الكبري، و تشجيع القطاع الخاص بخلق فرص عمل للمصريين.ن جانبه