حكاية وطن
عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، فى إزاحة الإخوان الإرهابيين عن السلطة وإسقاط حكم المرشد، بدت مصر شبه دولة، تعانى الاضطراب الأمنى والفتنة الداخلية، الطائفية السياسية، تقف على شفا الانهيار الاقتصادى أو ربما فى قلبه، معزولة عن محيطها العربى ومحاصرة فى قارتها الإفريقية، وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم.
وكان سعى أعداء الثورة من داخل وخارج مصر حثيثًا لبث البأس والإحباط فى نفوس هذا الشعب الذى أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة، ثم 3 سنوات من الإضطرابات وعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى، اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم، لم توفر جهدا بعد الإطاحة بها فى محاولات هز ثقة الشعب فى ذاته الحضارية، ودولته الضاربة فى عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.
فقد توالت الدعايات والشائعات والحملات المغرضة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوط حكمهم، فى محاولة لرسم وترويج صورة لمصر غير التى هى عليها بالفعل، مضيفة عليها كل السواد الذى تتمناه لها ولشعبها، كما روجت الجماعة الإرهابية من الخارج أن مصر دولة معزولة، تم تعليق عضويتها فى الاتحاد الإفريقى، ونظامها الجديد يجاهد لنيل اعتراف دول العالم، وفقدت حلفاءها الذين صدقوا الأكاذيب وأوقفوا المساعدات ولم تبخل الجماعة الإرهابية وحلفاؤها بالمال والجهد والسلاح والأرواح لترويج هذه الصورة عن مصر فى العالم، الذى لم يكن يدرك الكثير أن مصر كانت فى عام 2013 أمام اختبار وجودى، أن تكون أو لا تكون، أمام خيار الدولة أو اللا دولة.
ولم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هذه الصورة، لأن الواقع قد تغير وبدأت الحقيقة تبتدى تدريجيا، فقد كشف الصدى العالمى الذى حظى به الخطاب التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية، ولاحترامها الطبيعى بين الأمم، ولدورها فى قلب التفاعلات الإقليمية والدولية. وبعد شهور أخرى، أصبحت مصر عضوًا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، ثم انتخب رئيسها رئيسًا للاتحاد الإفريقى، ثم مرت شهور وسنوات فأصبحت مصر الرقم الأهم فى السياسات الدولية والإقليمية، وشيدت علاقات استراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز القوى العالمية الأربعة: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوروبا، واستعادت مكانتها فى أمنها وقارتها ومنطقتها، وأصبح رئيس مصر ضيفًا فى كل قمم العالم الكبرى.
هذا التحول فى دور ومكانة مصر كان نتاج دبلوماسية رئاسية نشطة وواعية لمكانة مصر ودورها التاريخى، ونشاط مخطط ورؤية شاملة لسياسة خارجية متوازنة وضعت مصر فى مكانتها وأعادت لها تأثيرها فى حل الأزمات العربية.
ويقف ملف الاقتصاد خلال السنوات التى أعقبت ثورة الشعب فى 30 يونيو هو أخطر الملفات لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فلا فرص عمل ولا خدمات اجتماعية ولا مرافق، ولا جيشا قويا بدون اقتصاد قوى وناجح.
وحاول أعداء مصر فى الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك فى قدرة مصر النهوض من جديد، وقاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات الاقتصادية للامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر «الميؤوس منه» حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء، وكانت القيامة من ذلك الواقع تحتاج إلى معجزة بعدما تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية، ولكن كان لإرادة الشعب رأى آخر، فقد بدأت عودة الثقة فى النفس فى قدرة الشعب والدولة على الإنجاز بمشروع قناة السويس الجديدة، الذى كان رمزًا للقدرة على عبور الصعاب، وابتداع الحلول والمنجزات، وبعد سنوات قليلة تبدلت الصورة، فبعد نسب نمو متدنية كانت فى حقيقتها نموًا سالبًا أو انكماشًا حققت مصر معدلات متزايدة فى النمو وصل إلى ما يقرب من 6٪ قبل تأثيرات جائحة كورونا، وتم إعادة تكوين الاحتياطى النقدى، وانخفضت نسبة البطالة، وقدمت مصر للعالم نموذجًا مبهرًا فى الإصلاح الاقتصادى والقدرة على الإنجاز. وبالتوازى مع مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمنى، جرى الشروع فى بناء مؤسسات معبرة عن إرادة جموع الشعب، فتم وضع دستور مصرى، وأجريت انتخابات رئاسية حرة مرتين بحضور الإعلام الدولى، وتم انتخاب برلمان جديد مرتين، وتم استحداث مجلس الشيوخ.