على مدار الأعوام التسعة كان ملف العلاقات المصرية الخارجية واحدًا من أهم الملفات التى شهدت العديد من الإنجازات الملفته للقاصى والدانى، وتنوعت العلاقات المصرية وتعززت مع العديد من العواصم العالمية، بل إنه لم تعقد قمة دولية أفريقية واحدة إلا وكانت مصر ممثلة فى الرئيس السيسى حاضرة بقوة وممثلة لنفسها وقائدة لإقليمها، وهو ما ينعكس بلا شك فى النهاية على المواطن المصرى من خلال تحالفات خارجية وتمويل وقروض ومشروعات وتعاون دولى متنوع. وكانت قمة التمويل التى عقدت بفرنسا مؤخرا شاهدة وحاضرة بكلمة قوية ريادية من مصر.
وفى ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة، وتأثيراتها السلبية على جميع دول العالم، تواجه الدول النامية تحديات أكبر، تفرض على النظام العالمى الاحتكام إلى نظام مالى جديد، من شأنه معالجة أوضاع الدول الفقيرة أو على الأقل التخفيف من حدتها، ومن هنا برزت أهمية انطلاق القمة العالمية التى استضافتها العاصمة الفرنسية باريس «ميثاق التمويل العالمى الجديد»، والتى ركزت على الجوانب الاقتصادية بشكل أساسى فى ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية لدى الكثير من الدول، خاصة الاقتصاديات الناشئة، الأمر الذى أظهر قصورًا واضحًا فى النظام المالى التقليدى فى ظل حاجة بعض الدول إلى ما يجاوز التريليونين سنويا لمواجهة هذه الأوضاع والقضايا المتعلقة بالفقر والمناخ.
وجاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة اتساقًا مع الدور الفاعل الذى تقوم به مصر على مستوى الاقتصادات الناشئة للمساهمة فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا، حيث حمل الرئيس هموم الدول النامية وما تواجهه من تحديات وعقبات تعرقل خطط التنمية التى تتبناها خاصة أن هذه التحديات فرضت عليها بسبب الأزمات العالمية والتى كان آخرها الحرب الروسية – الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار مصادر الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وزيادات ضخمة بأسعار مصادر الطاقة والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التحديات التى فرضتها التغيرات المناخية على الدول النامية التى لا تتحمل أى مسئولية فيما وصل إليه التغير المناخى على كوكب الأرض، ولكن تتحمله الدول الصناعية الكبرى.
وكالعادة تمكن الرئيس السيسى فى كلمته من تحليل الأزمة وآليات التعامل معها وحلول لمواجهتها من خلال تصويب مسار الاقتصاد الدولى فى هذا التوقيت شديد الحساسية، الذى تزداد فيه التهديدات التى تتعرض لها الدول النامية، مع التأكيد على ضرورة وجود صيغة جديدة تجمع الدول النامية والدول الغنية، من خلال عمل إصلاحات هيكلية مفصلية للنظام الاقتصادى الذى تديره أمريكا والاقتصاديات الليبرالية فى العالم من أجل خلق عالم أكثر إنصافا وعدالة، حيث يعد التمويل العامل المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وهو ما يتطلب وضع تمويل التنمية فى قلب أجندة العمل متعدد الأطراف بما يضمن عدالته واستدامته.
والحقيقة أن مصر كانت من أكثر الدول التى تأثرت سلبا بالمتغيرات العالمية والأزمات المتعاقبة، التى أثرت على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر والذى كان يسير بشكل جيد للغاية، وصلت فيه معدلات النمو إلى 6% ، لكن مع تفاقم جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية- الأوكرانية، تأثرت الخطة المصرية، وأصابها تراجع شديد رغم إصرار الدولة على تحقيق الأهداف الوطنية الأساسية، فكانت الحالة المصرية صورة مصغرة للوضع العالمى الذى عانى من ارتفاع التضخم العالمى لمستويات قياسية وتنامى إشكالية الديون وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، بالإضافة إلى تضاؤل جدوى المعونات التنموية وتعاظم المشروطيات المقترنة بها.
وبذلك نجح الرئيس من خلال كلمة مباشرة ومركزة على وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه الدول الفقيرة والنامية، وهو ما يستدعى اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع فى مبادلة الديون من أجل الطبيعة، والعمل على إصلاح الهيكل المالى العالمى؛ لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات، وعلى الدول الصناعية المتسببة فى التغيرات المناخية أن تتحمل مسئوليتها فى دعم الدول النامية التى تضررت منها.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد