ضوء فى آخر النفق
- صُدِمْتَ من العنوان؟ إليك الحقيقة المُرّة التى تجرى تحت سمع وأبصار الجميع، تشترط الدولة للاعتراف بأى عقد..أن يتم توثيقه فى الشهر العقارى. يذهب الطرفان إليه بعد اتفاقهما على بنود تفاوضا عليها وارتضياها، بشأن تأجير شقة أو محل، أو بيع أراض أو سيارات.. إلخ، لا شك أنها تخصهما وحدهما. يؤجر أحدهما للآخر شقة سكنية، مقابل ايجار شهرى معين، ولمدة زمنية محددة، فيفاجئهم الشهر العقارى باستحالة تنفيذ ما اتفقا عليه، ويقلل قيمة الإيجار لأدنى مبلغ، ويخفض مدة العقد لأكثر بكثير من النصف!الذريعة هنا تتعلق بتقدير الضرائب على الإيجار، فإما يوافقان أو يذهبان إلى مكان آخر – نقابة المحامين!- لإنهاء هذا الجزء من المعاملة، لا نعرف لماذا «المحامين» وماعلاقتها بالأمر، ولكن الذى نعرفه أنه لن يتم توثيق عقد مدته خمس سنوات، ذلك أن القانون يشترط سنتين فقط كحد أقصى! مع تخفيض قيمة الإيجار إلى مائة جنيه فقط!
< ما هذا اللامعقول فى تراثنا الإدارى البيروقراطي؟ قيمة الإيجار تنخفض من آلاف الجنيهات إلى مائة جنيه خلافًا للواقع وبأمر القانون؟ هكذا يحق لمستأجر يحمل عقداً يدفع بموجبه ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه، أن يتذرع بهذا المحرر الرسمى الجديد، فينقض اتفاقه، ويصر على دفع مائة جنيه فقط،ويستفيد من هذا الخلل لعامين كاملين، وبعدها «يحلها الحلال» !شرط غريب يغرى الناس على نقض اتفاقاتهم وإهدار حقوق طرف من أطراف التعاقد!لماذا؟ ماعلاقة الدولة بمدة سريان العقد إن كان سنتين أو ثلاثاً أو خمساً؟ لماذا ونحن لدينا أزمة شديدة فى قطاع الاسكان، نهدر حق مستأجر تفاوض مع مالك ليعطيه مدة إيجار مفتوحة، كى لا يتعرض لـ«بهدلة» الانتقال و«التعزيل» كل عامين، وهى فترة قصيرة جداً لايستطيع أحد فيها ان يلتقط أنفاسه، من عناء اعداد كراتين الأغراض الشخصية والمنقولات والأثاث وتكبد نفقات استئجار شركة نقل وربما أوناش لرفعها حتى الأدوار العليا! "العزال"أصعب عملية يواجهها رب أسرة فى حياته، ولا تتكرر سوى مرة واحدة فى العمر، لكن أن يرتكبها كل عامين فتلك عجيبة من عجائب الزمن!
< ما دخل الحكومة فى تحديد مدة عقود استئجار الشقق؟ وما الذى تستفيده منها، سوى المزيد من تكدس المراجعين على شبابيك الشهر العقارى لتوثيق عقود تشترطها الدولة لتغيير محل الإقامة، فمن دونها لن يتمكن الشخص من نقل أولاده إلى مدارس مثلا؟! لماذا هذا التعذيب؟ ومالذى تستفيده الدولة من الإصرار على تحرير عقد إيجار بأقل من قيمته الحقيقية، فشتان بين أن تدفع (١٠٠) جنيه ينص عليها القانون، وبين أن تدفع المتفق عليه وهو خمسة آلاف مثلا؟
< حين يتفق طرفان على بيع سيارة حديثة ثمنها نصف مليون جنيه، تفاجأ بأن الشهر العقارى يسمح بأن يكتب فى خانة الثمن مبلغاً أقل بكثير من المدفوع، بذريعة ارتفاع قيمة الضرائب من دون مبرر. الشهر العقارى يعرف أن هناك تحايلاً ويقبل به؟! فى الخارج يبيع الطرفان السيارة عند المرور، ويدفع المشترى الثمن للبائع وينقل الملكية فى ثوان معدودات من دون تعقيدات أو تساؤلات، اللهم إلا سؤال واحد من الضابط للبائع: هل تقاضيت ثمن السيارة؟!
هنا التلاعب ببياناتنا يتم بمباركة القانون!