الميثاق الجديد لعالم على نحو أفضل

استطاعت قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد التى عقدت بالعاصمه الفرنسية باريس أواخر الأسبوع الماضى أن تعكس تطلعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، ومنها الدولة المصرية بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية سواء على الصعيد السياسى متمثلا فى عملية إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الملف الشائك منذ عقود طويلة حيث لم يجد النية الصادقة لطرح سلمى تعبر به منطقة الشرق الأوسط إلى دائرة السلام، مع تناول للملف السودانى وأزمته الراهنة التى تعكس فى وضوح ما قد يحاك الدولة المصرية من مؤامرة حقيقية لإبعاد النواة وهى القوة المصرية عن محيطها العربى والإفريقى والشرق أوسطها، أما على الصعيد الاقتصادى فإن هذه القمة تأتى بالتواكب مع استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية وتطور الوضع خاصة فى روسيا بعد تمرد حركة فاجنر داخل المعسكر الروسى حتى وإن بدت على الساحة احتواء لهذا التمرد من جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لكن تبقى هذه العملية سببا فى زيادة أوجاع وجراح الأسد الجريح بوتين ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القمة تعكس مدى إصرار القيادة السياسية على إبراز الملف الاقتصادى باعتباره القاطرة الحقيقية لقوة الدولة الشاملة، فهذه القمة تعقد فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات نادرًا ما تتواجد فى أى أزمة أو تبعاتها، ومع ثبات وحدة النقد أى عدم الاعتراف بالتضخم وارتفاع الأسعار فإن الحرب العالمية الأولى 1914 إلى 1915 كلفت العالم نحو 3 تريليونات دولار، ثم أزمة الثلاثاء الأسود عام 1929 كلفت العالم نحو 4 تريليونات دولار، والحرب العالمية الثانية التى انتهت عام 1945 كلفت العالم نحو 5 تريليونات دولار، ثم الحرب الباردة التى بدأت من عام 1946 حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضى فقد كلفت العالم نحو 10 تريليونات دولار، وأخيرًا فإن الأزمة الروسية - الأوكرانية التى بدأت فى بداية العام الماضى فقد كلفت العالم حتى الآن أكثر من ثلاثة تريليونات دولار ومتوقع فى ظل هذا التصاعد أن تتعدى حاجز العشرة تريليونات دولار بعد عام على الأكثر لتكون هى صاحبة أكبر تكلفة أضرت بالعالم منذ التاريخ حتى الآن، استنادا إلى أن هذه الأزمة قد خرجت من طياتها خمس أزمات متعاقبة، الأزمة الخاصة بارتفاع معدلات التضخم عالميا وعدم القدرة على قياس درجة عدم اليقين، كذلك أزمة الطاقة العالمية خاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعى الذى تسيطر عليه روسيا بنسبة 25% من الصادرات العالمية و12% من النفط، كذلك أزمة تقلص سلاسل التوريد العالمية نتيجه لأن روسيا وأوكرانيا نصيبهما من مجمل الصادرات العالمية من محصول القمح ما لا يقل عن 30%، ثم أزمة التغير المناخى التى صاحبها وجود أضرار جسيمة لكوكب الأرض تتطلب ضرورة المساندة الدولية لإنقاذ هذا الكوكب من مستقبل مظلم وتبقى القضية الأخيرة وهى قضية أزمة الديون التى ارتبطت كثيرًا بالاقتصاديات العالمية الناشئة التى تأثرت من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومعدلات التضخم غير المسبوقة من منعكس على زيادة عبء هذه الديون فى موازنتها العامة حتى وإن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم تسلم من هذه المعضلة، فالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى اقتصاد على مستوى العالم تعانى من أزمة ديون غير مسبوقة وصلت إلى 31.4 تريليون دولار وبالتالى فإن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد للوصول إلى آليات يمكن من خلالها مساعده الاقتصاديات الناشئة ودعم الدول التى عانت من جائحة كورونا وقضية التمويل المناخى وبحث سبل توفير الأموال اللازمة لمواجهتهما تمثل أهم الطروحات فى هذه القمة التى لاقت تأييدًا واسعًا خرج منها أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص ليشارك فى عملية التمويل والتوجه نحو الاستثمار فى المشروعات صديقة البيئة لحل مشكلة التغير المناخى وبالتالى فإن الميثاق الجديد لعالم على نحو أفضل يرتكز على مجموعة من الأهداف العامة تسعى إلى توفير التمويل اللازم لتعبئة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق من أجل الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتحسين مستوى معيشته، كذلك السعى نحو تعميق التقدم التكنولوجى والابتكارى لتحقيق وضع أفضل لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة لضمان تحقيق العدالة والإتاحة مع توفير نظام بيئى متكامل ومستدام تستطيع به دول العالم تعزيز المرونة والقدرة على التكيف خاصة فى المجال الاقتصادى والبيئى مع السعى نحو إيجاد ميثاق جديد يقوم على خلق بيئة اقتصادية متنوعة تقوم على زيادة المعرفة والتنافس الحيادى من أجل ضمان تحقيق الاستدامة.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام