روسيا تُهاجم رئيس بولندا وتصفه بـ "الحُثالة"

هاجم رئيس روسيا السابق ورئيس مجلس الأمن الحالي، "دميتري مدفيديف"، الرئيس البولندي، "أندريه دودا" واصفًا إياه بـ "اللقيط والحُثالة"، بعد دعوته "لإعدام روسيا كالحيوان المسعور".

موسكو ترفض مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

بولندا تكشف حقيقة ضلوعها في تفجير السيل الشمالي

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، جاء في منشور لمدفيديف على "تليجرام": "دعا الحُثالة البولندي المدعو دودا لإطلاق النار على روسيا كالحيوان المسعور. هل لا يزال هناك من يأملون في التفاوض مع هؤلاء الأوغاد؟ لا جدوى... بل طلقة الرصاص خسارة على مثل هذا البراز. في القرن الثامن عشر كانوا يأتون بمثل هذا المخلوق ببساطة إلى الساحة الحمراء ويعدمونه بتقطيع أوصاله. لكننا إنسانيون، وسننتقم بطريقة مختلفة".

قنوات تلفزيونية أوكرانية:

وكان دودا قد صرح في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، "بضرورة وقف روسيا بأسرع وقت مُمكن، لأنها قد ترغب لاحقًا في غزو كل أوكرانيا، وشن الحرب على الجمهوريات السوفيتية السابقة".

وسبق لدودا وقال: "روسيا وحش بري يلتهم الإنسان ويتعين تعقبه وإطلاق النار عليه، لأنه مُعتاد على أكل لحم البشر".

من ناحية أخرى، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا قانونًا مُحدثًا بشأن المحكمة العُليا يلغي بموجبه دائرة الانضباط التي طالما أثارت انتقادات بروكسل تجاه وارسو.

أعلن عن ذلك بافيل شروت رئيس مكتب الزعيم البولندي، الذي وزع أمر الرئيس بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ليُصبح نافذ المفعول.

وكان 231 نائبًا من مجلس النواب البولندي قد صوتوا لصالح القانون في وقت سابق، فيما عارضه 208، وامتنع 13 عضوًا عن التصويت. بعد ذلك، انتقل القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه، ومن هناك عاد إلى مجلس النواب مع عدد من التعديلات، تم رفض مُعظمها.

سيتمكن القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب في دائرة الانضباط إلى دوائر أخرى أو التقاعد. وبدلاً من الدائرة الملغاة في المحكمة العُليا، سيتم إنشاء غرفة للمسؤولية المهنية، ستضم 11 قاضيًا ينتخبهم الرئيس لمُدة 5 سنوات.

وقد تأسست دائرة الانضباط في بولندا عام 2017، بمبادرة من حزب "القانون والعدالة"، فيما أثار ظهور هذا الهيكل القلق في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانتهاك مُحتمل لمبدأ استقلال القضاة.

وفي عام 2020، أقرت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن هذه المخاوف مُبررة، وأمرت بولندا بالإيقاف الفوري للقواعد المتعلقة بدائرة الانضباط في المحكمة العليا. وفي أكتوبر 2021، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها مليون يورو يوميًا حتى يتم تنفيذ قرار إلغاء هذا الهيكل.