ندب لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسى للكشف على منهية حياة ابنها بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها اليوم الخميس، في وقائع رابع جلسات مُحاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها بمركز فاقوس، انتداب لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة؛ تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة، وما آثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها، لبيان ما إذا كان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وعما إذا كانت تعاني أمراضاً عقلية أو مزمنة أو عارضة، من شأنها افقادها إرادتها، أو التأثير عليها من عدمه.
وكلفت النيابة العامة بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها، أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية، أو كما تتراءى للجنة، لكي تنتهي من عملها على الوجه الأكمل، وصرحت للجنة في سبيل أداء مهمتها الإنتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية لأداء عملها على الوجه الأكمل.
وحددت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17 يوليو القادم ، لتودع اللجنة تقريرها، لنظر القضية.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة 37 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية سواده مركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيتت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية لـ "فأس" كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وحرصت جهات التحقيق منذ بدايتها على تحري حقيقة بواعثِ المتهمة لإنهاء حياة ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامةِ قواها العقليةِ، وشبهةِ إضرابها نفسيا كسبب لارتكاب الجريمةِ، فانتهتْ بعد اتخاذها العديد مِن إجراءاتِ التحقيق الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الِاستحواذِ عليه، ومنع مطلقها وذويهِ من الِاختلاطِ به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.
وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض "عصا فأس خشبية، وسكين" متواجدين لديها بمنزلها.