مجلس النواب يوافق على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

أيمن محسب يعلن موافقة «برلمانية الوفد» على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

عبدالعليم داوود: غرق سفينة المهاجرين أمام سواحل اليونان تكرار لمأساة باخرة السلام

الحكومة توافق على مقترح أميرة أبوشقة بشأن فحص الشكاوى والمخالفات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة أمس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة تالية.

 كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، إذْ أشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقد نصت المادة (69) من الدستور الحالى لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية. 

 قد تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية من مواد الإصدار أن يحل الجهاز المصرى للملكية الفكرية محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها فى القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولى وفقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن البراءات (PCT).

 كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تضمنت المادة الثالثة من مواد الإصدار أن يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدّ هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون فى مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون، كما نصت المادة الثانية من مواد مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الجهاز المصرى للملكية الفكرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 فيما يتعلق باختصاصات الجهاز فقد حددت المادة الرابعة من مواد مشروع القانون أن يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكل بجميع الوسائل والطرق المتاحة فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.

وأعلن النائب الوفدى أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، مضيفًا أن مصر سابقة فى قوانين الملكية الفكرية وبدأت بقانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية، والقانون الخاص بحماية حق المؤلف واعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيهم.

وأضاف «محسب» فى كلمته أمام الجلسة العاملة لمجلس النواب أمس، أنه كان لابد من حماية الإنتاج البشرى ولا يمكن أن يكون هناك استثمار داخلي وخارجى دون حماية الملكية الفكرية، موضحًا أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع الكثير من الأخطاء، إذْ تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.

 شدد «محسب» على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرًا إلا أنه خطوة جيدة معلنًا موافقة الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون ومطالبًا الحكومة تفعيل القانون لا أن ننتظر أعوامًا كثيرة لتنفيذ القانون خصوصًا أننا نمر بمرحلة اقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى ومن غير تنفيذ القانون نضع أنفسنا أمام مشكلة.

واقترحت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة تعديلًا على البند 10 من المادة 4 ونصها: «فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التى تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة». 

 قالت أبوشقة: إن الخبير قد يبدى رأيه دون النظر للنزاعات والشكاوى، لأن هناك جهات أخرى بهذا الفصل تتولى الأمر، علاوة على أن القانون الذى تم الإشارة إليه لأن المشار إليه من بند 1 حتى 15 غير موجود، لذا أقترح بدلاً من فحص الشكاوى والمخالفات، إبداء الرأى فقط.

 تنص المادة على: يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، لـ15 مهمة واختصاص فحص الشكاوى والمخالفات هى إبداء الرأى فقط. 

من جانبه علق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية: ليس لدينا مشكلة فيها، باعتبارها جهة خبرة، وذلك لتأكيد المؤكد.

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أمس عرض عدد من البيانات العاجلة بشأن غرق مركب عليه مصريون بالقرب من اليونان.

حيث أكد النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن غرق سفينة المهاجرين بالسواحل اليونانية، تكرار لنفس مأساة باخرة السلام 98 التى راح ضحيتها 1900 مواطن مصرى دون اهتمام من الحكومة بحياة المصريين.

 أضاف عبدالعليم داوود فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة لو كانت حريصة على حياة المصريين لما لجأوا للهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن قرية الجزيرة الخضراء التى تقع داخل دائرتى مطوبس وفوة ودسوق، وتلك بلد سعد باشا زغلول ومصطفى بك مرعى هى الأكثر تضررًا.

 أوضح داوود أنه كان من الممكن إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية، ولكن الوزراء والمحافظين واللواءات السابقين، استولوا على أراضى الأهالى وقننوا الباطل لصالح أنفسهم، وهم سبب غرق الشباب وما آل إليه حالهم الآن يتركوا بلادهم ويعرضوا أنفسهم للخطر لكسب العيش.

 أشار «داوود» إلى أن الشباب يهاجرون إلى ليبيا واليونان وتركيا ويعاملون أسوأ معاملة، لأن حياة المصريين رخيصة فى بلدهم، ولو كان يعامل باحترام فى الداخل لوجد معاملة جيدة فى الخارج

 وطالب «داوود» بفتح تحقيق عاجل عن المسئول عن غرق الشباب.

ورفض «داوود» إزالة اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من على أكاديمية ناصر، مؤكدًا لست ناصريًّا، ولم أكن يومًا ناصريًّا، وأختلف معه فى ملف الحريات، ولكن لا ننسى لـ«عبدالناصر» حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية والتصنيع.