رئيس الوزراء: استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه من منتصف 2014 بالإسكندرية والبحيرة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عددا من محاور العمل الوطني في مختلف المجالات بالمحافظتين خلال السنوات الثماني الماضية، على هامش الجولة التفقدية اليوم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب.

واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه، بالترحيب بالسيد الرئيس والحضور، وقال: شرف لي أن أقف أمامكم اليوم على هامش تلك الزيارة المهمة، بتشريف فخامة الرئيس، والتي تستمر على مدار يومين؛ لافتتاح وتفقُد عدد من المشروعات القومية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك الزيارة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية في ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أراضي الدولة، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تعزير جودة حياة المواطن المصري، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن "المواطن المصري يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن كل محافظة من المحافظتين، على غرار كل محافظات مصر، كانت تشهد عددًا كبيرًا من التحديات التي تعيق عملية التنمية، وتُسبِب عدم رضاء المواطن المصري وشعوره بعِظم المشكلات والتحديات التي يواجهها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الظهير الوحيد المتاح لهذه المدينة هو مدينة "برج العرب الجديدة"، ولكن تمثلت مشكلة برج العرب في عامي 2014 و2015 في افتقارها إلى الخدمات التي تكفي لتحفيز المواطن السكندري على الانتقال إليها، فضلًا عن عدم وجود محاور طرق كافية لتنقله بين الإسكندرية وبرج العرب الجديدة، ما جعل مواطني المحافظة يعزفون عن الانتقال إلى مدينة برج العرب في هذه الفترة.

الاستثمار في محافظة البحيرة

وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، أكَّد رئيس الوزراء أنه كان يوجد أيضًا العديد من المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، إلى جانب ارتفاع منسوب مستوى البحر في المناطق الساحلية الذي أفضى إلى خلق إشكالية كبيرة للغاية بالنسبة للمحافظة. هذا بالإضافة إلى تردّي المرافق الأساسية، والعجز الشديد في الخدمات الاجتماعية الموجودة.

وأوضح "مدبولي" أن الدولة حرصت في خطواتها أن تعمل من مُنطلق "التخطيط"، وبالتالي تمت صياغة مُخطط استراتيجي بالفعل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى بداية عام 2032، مُضيفًا أن هناك أيضًا مُخططا استراتيجيا للبحيرة، وتم العمل على هذه المخططات وفي إطارها، حيث تتم كل المشروعات الآن بناء على تخطيط وضعته الدولة المصرية.

 وقال رئيس الوزراء: هذا الإنفاق انعكس في زيادة أعداد الفصول الدراسية ما بين 2014 إلى 2015 بكل محافظة؛ ففي الإسكندرية زادت هذه الأعداد بنسبة 21% وفي البحيرة زادت بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن القفزة الكبيرة كانت في مجال التعليم الفني؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية زيادة بنسبة 57%، و51% في البحيرة، لأن الدولة كانت تشعر بمدى أهمية هذا التعليم، باعتباره يخدم قطاع الصناعة، وقطاع العمل، وذلك لكون هاتين المحافظتين تعتبران من القلاع الصناعية والزراعية المهمة، مضيفا أن الدولة عملت على تقديم مستوى معين من المدارس لم تكن قائمة من قبل، وكان ذلك يتمثل في المدارس الدولية والمدارس المصرية اليابانية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها المحافظتان.

مجال الرعاية الصحية

 وفي مجال الرعاية الصحية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة استثمرت 5.5 مليار جنيه، بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، موضحا أن أعداد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة،  قد زاد بصورة ملحوظة، حيث زاد عدد المرضى الذين تم علاجهم في هذا الشأن بنسبة 86% في الإسكندرية، بينما في البحيرة كانت 110%، خلال السنوات الثماني، الأمر الذي انعكس بالتالي على إجمالي النفقات فيما يخص العلاج على نفقة الدولة من 173 مليون جنيه في الإسكندرية إلى 672 مليون جنيه.

مستوى المعيشة للمواطنين

وفيما يتعلق بجهود تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أشار رئيس الوزراء الى التركيز الشديد على اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، موضحا ان حجم استثمارات الدولة فى مجال التنمية الصناعية وصل الى ١٤ مليار جنيه فى العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وهو ما انعكس على حجم المنشآت الصناعية المسجلة، وكذا العمالة المسجلة بصورة رسمية، لافتا فى هذا الصدد الى المجمعات الصناعية فى مرغم ١و٢، بمحافظة الاسكندرية التى ساهمت فى توفير الالاف من فرص العمل، وكذا المجمع الصناعي نسيجي بحوش عيسي بمحافظة البحيرة بتكلفة تجاوزة ١,٤ مليار جنيه، ويضم ٨٦٤ وحدة صناعية.

مجال الزراعة واستصلاح الأراضي

وتطرق مدبولي إلى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة برغم كونها حضرية، إلا أنها تعدُ أكبر محافظة زراعية على مستوى مصر، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في مجال الاستصلاح الزراعي بها تجاوز رقم 84 مليار جنيه، مؤكداً أن أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية في القطاع الزراعي هو مشروع الدلتا الجديدة، ويشمل أكثر من 2 مليون فدان، موضحاً أن الجزء الأكبر من هذا المشروع يقع داخل نطاق محافظة البحيرة، ولكن الجزء الأكبر من المياه التي ستروي أراضي المشروع تتجمع في محافظة الإسكندرية، من خلال إعادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعي.

مجال التنمية السياحية

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجال التنمية السياحية، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 6.7 مليار جنيه لتطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعلى الأخص الإسكندرية، مستعرضاً نماذج لتطوير عدد من المنشآت التي كانت مُهملة لفترات طويلة، ومنها متحف المجوهرات الملكية الذي تم افتتاحه، والمتحف اليوناني الروماني الذي يتم العمل على إنتهاء تطويره بنهاية الشهر الجاري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك توجيهاً من السيد الرئيس بعدم اقتصار التطوير على مبنى المتحف اليوناني الروماني وإنما يشمل المنطقة المحيطة بالكامل، لافتاً إلى أنه خلال أقل من ثلاثة أشهر سيكون تطوير المنطقة المحيطة قد انتهى بالفعل. 

ولفت رئيس الوزراء إلى  مشكلة كبيرة تواجه مدينة الإسكندرية، صدر توجيه بضرورة التعامل معها، حيث أدى قدم العديد من العقارات في الإسكندرية، إلى جانب البناء العشوائي الذي تم في فترات معينة، إلى أن عدداً من هذه المباني أصبح يمكن أن يُمثل خطراً، ولذا تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم كافة جهات الدولة تحصر بشكل دقيق جدا هذه المباني لوضع حلول عاجلة للتعامل معها، وطرح البدائل، سواء كانت هناك فرصة لتدعيم مثل هذه المباني أم أن هناك ضرورة لتوفير سكن بديل لقاطنيها.

التغييرات المناخية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة الإسكندرية، كنتيجة للتغيرات المناخية، كانت تعاني على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، من موضوع الأمطار، موضحاً أن المدينة تاريخياً كان بها شبكة لصرف الأمطار، معزولة عن شبكة الصرف الصحي، ولكن في فترة زمنية معينة، منذ 30 سنة تقريباً، تم إلغاء هذه الشبكة وربطها بالصرف الصحي، إلا أنه نتيجة للتغيرات المناخية فقد غدا حجم مياه الأمطاروحده أضعاف قدرات شبكة الصرف الصحي الموجودة، ودعا ذلك السيد الرئيس لتكليف الحكومة بالبدء فوراً في انشاء شبكات صرف مياه أمطار للإسكندرية منفصلة بالكامل عن شبكات الصرف الصحي.

قطاع البترول

وفيما يتعلق بقطاع البترول، فأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك حجما كبيرا من الاستثمارات الذي بلغ 377 مليار جنيه، وهناك تركيز على تحويل وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيل الخدمة لنحو ١,٥ مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، لافتا الى الاستثمارات الخاصة بالغاز الطبيعي فى مناطق شمال الاسكندرية وغرب الدلتا، والتى تضم عددا من المشروعات العملاقة فى هذا المجال.

قطاع الكهرباء

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء الى ان حجم الاستثمارات فى هذا القطاع بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة وصل الى ٣٦,٦ مليار جنيه لإضافة طاقات جديدة ، وصولا لتأمين واستقرار التغذية من هذا القطاع الحيوي، مستعرضا مجموعة من نماذج المشروعات المنفذة فى هذا الإطار.

وفي ختام عرضه، وجّه رئيس مجلس الوزراء حديثه إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية قائلًا: "نجوب، بمشاركة سيادتك، على مدار عام ونصف العام في كل ربوع مصر لتسليط الضوء على حجم التنمية التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، وستشهد الفترة القادمة أيضًا تشريف فخامتك في افتتاح المزيد من المشروعات في محافظات أخرى؛ فنحن لا نترك أي مكان في مصر دون أن تطاله يد التنمية وسنستكمل العمل لتحقيق طموحات كل شعب مصر الكريم".