رئيس مالي الانتقالي يدعو الشعب للنزول للاستفتاء علي الدستور الجديد

ناشد أسيمي غويتا، رئيس دولة مالي الانتقالي، كافة المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء الدستوري ضمن مشروع إعادة تأسيس الجمهورية الذي يرفع نظامه، موضحًا بأن اليوم أجازة رسمي.

وقال غويتا، خلال خطابه للشعب مالي، علي هامش مهرجان جماهيري بملعب ولاية سيغور بوسط البلاد، إن المشروع الدستوري الجديد من أعداد الماليون وهو نتاج عمل توافقي لكافة الفعاليات. 

وأضاف رئيس دولة مالي الانتقالي، أن المشروع الدستوري الجديد أشركت فيه الجاليات المالية بالخارج، مؤكدًا بانه لن يشارك في كتابته أي أجنبي.   

ويعزز المشروع الدستوري، الذي يعد خطوة مهمة قبل الانتخابات المقررة في فبراير 2024، صلاحيات رئيس الجمهورية، ويؤكد على "التشبث بالطابع الجمهوري وعلمانية الدولة".

وينص المشروع الدستوري كذلك على أن "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس"، وليس أمام الجمعية الوطنية، وأن المبادرة في القوانين تعود للرئيس والبرلمانيين، وليس للحكومة والجمعية الوطنية. 

ويحدد هذا المشروع الدستوري، الذي في حال إقراره سيحل محل دستور 1992، مدة ولاية الرئيس في 5 سنوات، ولا يحق له وفقه الترشح لأكثر من مأموريتين. 

وتعارض هذا المشروع الدستوري بعض الفعاليات الوازنة، فقد أعلنت قبل أسابيع نحو 20 جمعية في مالي عن توحيد جهودها لحض السلطاتالانتقالية، على إلغاء مبدأ علمانية الدولة منه، مهددة بإطلاق حملة للتصويت ضده.

تستعد رابطة الأئمة والعلماء الماليين من أجل التضامن الإسلامي في دولة مالي، لعقد إجتماع ضخم، الجمعة المقبل، للتصويت ضد مسودة الدستور الجديد.

جبهة ضد الاستفتاء

أطلق واحد وعشرون  حزبًا سياسيًا ومنظمة مجتمع مدني في مالي، اليوم الأربعاء، في باماكو ، حركة تسمى "جبهة ضد الاستفتاء" ، احتجاجًا على مشروع الدستور الجديد الذي سيقدم الأحد 18 يونيو 2023، إلى استشارة الاستفتاء.

وتتكون الحركة من تنسيق حزب كودم "التقارب من أجل تنمية مالي"، وتحالف من أجل التضامن، وتنسيق المنظمات المشاركة في نداء لإنقاذ الدولة، تقارب القوي الوطنية.

المتحدث باسم الجبهة ضد الاستفتاء

قال عيسى كاو جيم، المتحدث باسم الجبهة، إن الهدف من تدشين الحركة توعية المواطنين الدستور الساري والميثاق الانتقالي انتهكا، ومناشدة الشعب للخروج إلي الشوارع اعتراضًا علي الاستفتاء من خلال إظهار مسودة الدستور الجديد " ليست الحل ولا تحل أيا من مشاكل البلاد".

من جانبه أضاف الحسن أبا، الأمين العام لتقارب التنمية في كودم، أننا نوعي الشعب ولكن لا نعطي تفويض، حق لأي شخص للذهاب إلي اعتماد الدستور الجديد، الأمر متروك للمواطنين، مشيرًا إلي أن الرئيس والنواب المتخبين لديهم الصلاحية في مراجعة الدستور.

وأوضح أبا، أنه فوجئ من الجميع أقسموا علي الدستور الجديد باحترام الألتزامات الدولية، وبعد مرور 8 أشهر من الانقلاب الثاني، شرعوا في صياغة دستور جديد.

تنسيقية الحركات والجمعيات في مالي

أعلنت تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (سماس)، أنها تقدمت بطعنين إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا.

طالب سماس، من رئيس المحكمة العليا إلغاء المراسيم المتعلقة على التوالي بإنشاء ومهمة وتنظيم وعمل لجنة صياغة الدستور الجديد، وإنشاء لجنة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، وإلى الرئيس للمحكمة الدستورية ، بإلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية ، وافتتاح الحملة الانتخابية واختتامها ، بمناسبة الاستفتاء على الدستور.

 وقالت الجماعة، إنها مقتنعة بالمبدأ المقدس لفصل السلطات، الذي يهدف إلى فصل الوظائف المختلفة للدولة ، من أجل إبعاد التعسف ومنع التجاوزات المرتبطة بممارسة المهام السيادية.

يقول مسؤولو التنسيق إنهم يعارضون بشدة إجراء الاستفتاء في 18 يونيو 2023 وما زالوا مقتنعين بأن الزخم الذي عرضه وشرعه لتأسيس دولة القانون ، وهو ضمان لدولة قوية ومحترمة ومستقرة ، سيؤتي ثماره.