اتجاه في وزارة الصناعة لتجديد رسوم الإغراق على الحديد المستورد

تصدر وزارة الصناعة والتجارة خلال أيام قرارا يقضى بتجديد رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح من أسياخ ولفائف وعيدان وقطبان المستوردة أو ذات المنشأ التركي والأوكراني والصيني، من المنتظر أن  تصل مدة رسوم الإغراق الجديدة لنحو 5 سنوات.

اقرأ ايضًا.. 

رايز أب ريتيل تختتم فعاليات نسختها الأولى بمناقشة سُبُل تعزيز الصناعة المحلية

كانت اللجنة الاستشارية المشكلة من عدة جهات وزاريه قد طلبت من وزارة الصناعة، وقطاع المعالجات التجاريه  بالوزارة  تجديد رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح لمدة  5 سنوات .

إستندت اللجنه  الإستشاربه فى طلبها   إلى الأزمات  الكبيره  التى  تشهدها   صناعة  الصلب  بصوره  عامه ،وحديد التسليح  خاصة رغم  عدم  وجود  اى كميات مستورده حاليا  من حديد التسليح  لأسباب  مختلفه  ومنها ،أزمة  نقص  الدولار ،وارتفاع   أسعار  الخامات ومدخلات الإنتاج ،والارتفاع   الكبير  فى  التكاليف الثابته والمتغيره  بمصانع   الحديد والتى  أدت  إلى  التراجع   الحاد  فى  الإنتاج والمبيعات وبالتالى  الأرباح، ويضاف  إلى ذلك   التقلبات الشديده  فى أسعار  خام  الحديد والخرده والبليت  عالميا .

كانت وزارة  الصناعه  قد أصدرت فى عام 2017 قرارا   يقضى  بفرض  رسوم إغراق   على الواردات  المغرقه من حديد التسليح ذات  المنشأ ،أو  المصدره من الصين ،وتركيا ،واوكرانيا  لمدة 5 سنوات  تنتهى   فى 5  يونيو2022ثم  عادت  الوزاره  واصدرت  قرارا   بتمديد العمل  برسوم الإغراق  لمدة  عام  تنتهى فى الخامس من  الشهر   الحالى    2023   وهى الرسوم التى طالبت  اللجنه الاستشاريه  بإعادة سريانها لمدة  5 أعوام   جديده  تحسبا لزوال الأسباب وتعرض  الصناعه مره اخرى لموجات جديده  من الإغراق وهو ما يلحق  أضرار  بالغة  الخطوره بالصناعه   الوطنيه .