قانون حرية تداول المعلومات يحدد البيانات المحظور الإفصاح عنها
علق الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، على إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن محاور الحوار الوطني، قائلًا: إن معظم مسودات قانون حرية تداول المعلومات تطرقت إلى عدد من الثوابت المتمثلة في الإفصاح من المجلس الأعلى للبيانات، وتحديد البيانات التي يحظر الإفصاح عنها.
وأضاف محمد سالم، التطرق إلى تنظيم تداول المعلومات ولا أقصد التقييد ولكن آلية الاستفادة من البيانات المتاحة، خصوصًا أن مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم متوقع أن يصلوا إلى 6 مليارات نسمة، وفي مصر 46 مليون شخص.
وأشار إلى أن فيس بوك لديه 21 مركزًا لحفظ البيانات بتكلفة 16 مليار دولار، مشددًا على ضرورة استكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات، ومركز تحليل البيانات الذي يتم إتاحته.
لجنة لإعداد مسودة أساسية لقانون حرية تداول المعلومات:
اقترح عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.
وأكد بكري خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قضية حيوية ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد.
وأضاف أن القانون كان محور نقاش عام 2008 ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري وفقًا لنص المادة 68 من الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الحوار الوطني، المذاع عبر شاشة «إكسترا لايف».