عجلة الاستثمار تنطلق إلى الأمام

قرارات مد الإقامة لرجال الأعمال الأجانب والسماح بإقامة مناطق حرة خاصة تدعم مناخ الأعمال 

قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية هادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فى مصر.

 إذ اتخذت الدولة عدد من القرارات التى بدورها ستسهم فى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب فى شتى القطاعات والتى كان آخرها السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وكيانات اقتصادية بفترة إقامة قابلة للتجديد لمدة عام، والسماح بإقامة مناطق حرة خاصة بمكون محلى لا يقل عن 30% و80% للتصدير.

وأبدى المستثمرون تفاؤلهم بهذه القرارات التى ستساهم فى توفير مناخ مُحفز ومشجع على الاستثمارات. إذا رأوا فيها دعمًا وتشجيعًا من الحكومة للاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز التصدير وتنمية الاقتصاد. متوقعين مزيدًا من الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

فى هذا السياق، أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنُظم الأمان، أن إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية فرصة لتعزيز قطاع الاستثمار فى البلاد وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوسع فى أعمالها. 

مستثمرون: فرص استثمارية واعدة على أرض مصر وتوقعات بتدفق المشروعات

وأشار إلى أن القرار سيعزز المناخ الاستثمارى فى البلاد من خلال توفير بيئة مناسبة للشركات والمستثمرين للعمل والنمو. ويرى أن انخفاض النسبة المطلوبة للمكون المحلى وزيادة نسبة التصدير تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادى، كما أنه يشجع على التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يدفع الشركات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها وتقديم أفضل قيمة للعملاء. ويعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا لتحسين جودة العروض التجارية فى البلاد.

ورأى أن القرار يجب أن يُراعى فيه الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة فى عمليات الإنتاج والتصدير، بمعنى أن تلتزم الشركات المستثمرة فى المنطقة الحرة بمعايير الاستدامة وتتبع الممارسات البيئية الصحيحة، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

كما أشاد بقرارات الدولة، ودور المجلس الأعلى للاستثمار فى حرصهم على توفير مناخ ملائم للاستثمار، معتبرًا القرار الذى اتخذته وزارة الداخلية بالسماح للمستثمرين الأجانب فى مصر بفترة إقامة قابلة للتجديد لمدة عام، يساهم فى تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادى أكبر.

وكشف عن توقعاته من المجلس الأعلى للاستثمار فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، من خلال توفير مناخ أمن وثابت ومستقر يساعد المستثمرين على الشعور بالثقة والاستقرار فى بيئة الأعمال.

وشدّد على ضرورة توافر فرص استثمارية تتمتع بمستوى مناسب من المنافسة وتتنافس مع المناطق الأخرى لجذب المستثمرين.

ويطمح من المجلس الأعلى للاستثمار إمكانية توافر الأراضى بأسعار معقولة وتقديم المنح والامتيازات التى تشجع على الاستثمار، ويمكن أن تشمل ضوابط ضريبية محددة وفترات إعفاء معينة، وتسهيلات فى إجراءات الحصول على التصاريح والاستفادة من الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار فى القوانين المتعلقة بالاستثمار.

ويطالب من الوزارت المعنين بالأمر، بتخفيف البيروقراطية فى شركات قطاع الأعمال العام والخاص، وتجاوز الصعوبات التى تواجههم فى بعض الأحيان.

هذه المقترحات والتوجيهات تعكس توقعات الدكتور سمير عارف بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على المشاركة فى تنمية الاقتصاد. مؤكدا أن هذه التوصيات إذا تم العمل عليها يمكن أن يسهم فى خلق بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى.

ومن جانبه أعرب المهندس على حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن تفائله بشأن القرارات التى تتخذها الدولة، والتى تعمل بدورها على خلق بيئة محفزة على الاستثمار، مشيدًا بالقرار الذى اقره الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، حيثُ يرى فيها فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية، حيث توفر المنطقة الحرة بيئة محفزة ومرنة للأعمال.   

وأكد ضرورة تحقيق الاستدامة والاعتماد المحلى فى منطقة الإنتاج، بحيث يتم تعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلى. مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية التى تسهم فى تنمية الاقتصاد المحلى وزيادة القيمة المضافة.

وثمن دور المجلس الأعلى للاستثمار فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالاستثمار فى مصر. وأشار إلى أن المجلس سيتخذ قرارات محددة زمنيًا لمعالجة هذه المشكلات. 

ولفت إلى أن أعضاء المجلس يتألفون من مجموعة من الوزراء بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى قطاع المستثمرين الذين يدركون التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر، ما يسفر عن قرارات تحفز على الإنتاجية.

ويشيد بقرار وزارة الداخلية بالسماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وكيانات اقتصادية بفترة إقامة قابلة للتجديد لمدة عام، مؤكدًا أن هذه القرارات تحفز وتشجع الاستثمار وتحث المستثمرين على توسيع استثماراتهم أو ضخ استثمارات جديدة فى مشاريع أخرى. 

وتشمل القرارات تشمل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الموافقات وتوسيع إصدار الرخص الذهبية للمشروعات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج حسبما صرح.

ويؤكد أن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة مشجعة للاستثمار من خلال إقرار حوافز وتسهيلات للمستثمرين سواء عبر الوزارات المعنية أو التشريعات التى تتم عن طريق مجلس النواب. لافتا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب فى مختلف القطاعات بناءً على توافر العملة الأجنبية.

وتوقع أن تنمو فرص الاستثمار وتتوسع المشروعات الاقتصادية، مما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. مبديا تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر والتزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

وكشف الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن التحديات التى تواجه المستثمرين وتتطلب تدبيرًا فعالًا للعملة الأجنبية وتوجيهات من المجلس الأعلى للاستثمار لتسهيل عملية التنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات. 

شدد فى حديثه مع «الوفد» على أهمية تدبير العملة الأجنبية لضمان توفير المواد الخام اللازمة للمشاريع الاستثمارية والتخفيف من آثار النقص فى العملة الصعبة على المستثمرين. والتغلب على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة تشجيعية للمستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير بيئة صحية ومشجعة للاستثمار، سواء من خلال إقرار الحوافز والتسهيلات، أو من خلال تبنى قرارات تدعم الاستثمار وتسهل إجراءاته، ولكن من المهم تنفيذ هذه القرارات ودراسة مدى تأثيرها الفعلى على البيئة الاستثمارية فى مصر، والتأكد من توافر الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان تسهيل الاستثمار وتحفيزه. كما يتطلب الأمر أيضاً تعاون جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك القطاع العام والقطاع الخاص، لضمان نجاح جهود تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر.

وأشاد بالقرار الذى اتخذته الدولة، بتجديد الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة عام آخر، لأنه سيسهم فى توفير العملة الصعبة التى يحتاجها المستثمرون فى شراء مستلزماتهم من الخارج.