الإيقاع بعصابة الاتجار في المواد المخدرة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص"، وعُثر بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار –2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه").

اقرأ أيضًا.. القبض على المتهمين بإنهاء حياة مزارع في سوهاج

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.

اقرأ أيضًا.. حادث تصادم يودي بحياة ممرض في الشرقية

في سياق آخر، ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ملاكى" بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المواد المخدرة.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.