رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لعل وعسى

لا تزال أصداء تبعات إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار كهيئة مستقلة ذات نفوذ غير محدود برئاسة السيد رئيس الجمهورية مستمرة، فبموجب القرار 141 لسنه 2023 تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على المناطق الصناعية ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء كل الإجراءات، وحصول الشركات على التراخيص اللازمة خلال فترة وجيزة، وبالتالى إن الهدف الرئيسى لهذا المجلس هو تهيئة مناخ أفضل للاستثمار بعد عملية الإصلاح الاقتصادى للاقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات كبيرة داخلياً وخارجياً، ومع التأكيد على أهمية الاستثمار فى الفرص التى يمكن أن يوفرها المجلس الأعلى للاستثمار فى ظل  وقت يتشكل فيه نظام عالمى جديد، تفرضه الظروف الجيوسياسية والاضطرابات السياسية على نطاق واسع من العالم، تتبعه إفرازات الأزمة الروسية- الأوكرانية، من ارتفاع التضخم إلى مستويات غير متوقعة، وبطء فى حركة سلاسل الإمداد، وتقلبات فى السياسات التجارية والاقتصادية، واختلال فى الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الغذاء، والمناخ.

لذا كان اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضى بمثابة إطلاق خريطة طريق تمكن من صنع شراكات سريعة التنفيذ والمخرجات فى مجالات التحول الرقمى ونقل التقنية والخبرات بكفاءة، كوسيلة لاستخراج المزيد من الأفكار من البيانات، وتحديث تكنولوجيا المعلومات مع دخول العالم المرحلة التالية من الإنترنت، والأعمال التجارية العالمية المتغيرة باستمرار، مع سياسات معززة للبنية التحتية ومحافظة على الإنسان والحياة والبيئة والمناخ، ويبقى الأهم هو وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والأداء الإدارى لبيئة الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الكبيرة التى أثرت على الكثير من المشاكل بزيادة تفاقمها وعلى رأسها مشكلة التضخم التى فشل معها الفيدرالى الأمريكى فى كيفية التعامل والتنبؤ بها، وبالتالى كانت سياساته المتشددة مثار جدل كبير فى إمكانية نجاح الفيدرالى الأمريكى فى احتواء مشكلة التضخم وبالتالى أدى هذا إلى تصاعد نسب معدلات التضخم عالمياً بصورة غير مسبوقة، أثرت إلى حد كبير على استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وتحويلها إلى واقع فى كل قطاع، مع وضع أنسب الطرق لدراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة العقبات بتنفيذ أحكام القانون، وبالتالى جاء قرار مجلس الوزراء هذا الأسبوع بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2310 لسنة 2017، جاءت لتأكيد أهداف المجلس الأعلى للاستثمار على ضرورة وضع إطار عام للإصلاح التشريعى بهدف تطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتحديد موقف المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، مع تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على المستوى القطاعى والمتخصص، وبالتالى من أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم هو: أولاً استبدال نص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة والخاصة، بناء على عرض الوزير المختص، بعد دراسة هيئة الاستثمار، ووفق مجموعة من الشروط منها أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلى عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير عن 80%، مع جواز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة كون هذه المشروعات مشروعات استراتيجية، مع الالتزام  بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، ومتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة لضمان حسن القيام بأعمالها، وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، ووضع كل السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عملية الفحص والمتابعة، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة تحت رقم 76 مكرر، تجيز إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمى رئيسى يقوم على إدارة وإتاحة حيز مكانى لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التى تزاول انشطه مماثلة تندرج تحتها أى من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة والخاصة بنظام المناطق الحرة الخاصة، هذه القرارات تهدف إلى إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد مشروعات الاستثمار المستهدفة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة التى تهدف إلى تذليل كل العقبات والتحديات أمام تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى عبر الوصول إلى هدفين، وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام