قانون التقاعد يُشعل فرنسا مُجددًا.. استعدادات ضخمة وموجة غضب عارمة

يُنظر إلى نظام التقاعد في دولة فرنسا “الواقعة  في أوروبا الغربية”، على أنه حجر الزاوية لنموذج الحماية الاجتماعية الذي يعتز بها البلد، إذ يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل معاشات المُتقاعدين، ويحصل جميع العُمال الفرنسيين على معاش حكومي، كما تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام فرنسية"، نُشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك  يوم غد الثلاثاء، لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التى ستنطلق في جميع أنحاء البلاد، بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة في البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على موقع التدوينات المُصغرة “تويتر”، إن 11 ألف من قوات الشرطة والدرك سيتم نشرهم، من بينهم أربعة آلاف في العاصمة  باريس، وذلك "لتأمين التظاهرات وضمان حق التظاهر".

ومن المُقرر تنظيم نحو 250 مظاهرة ومسيرة في فرنسا كجزء من اليوم الرابع عشر للمُظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، والتي من المُتوقع أن تستقطب ما بين 400 ألف و 600 ألف شخص، من بينهم 40 ألفًا، إلى 70 ألفًا في العاصمة الفرنسية، ويأتي هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات قبل يومين من مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون اقترحته مجموعة “ليوت” المُستقلة، وهي ائتلاف مُناهض للإصلاح يضم أحزابًا يسارية ويسعى لإلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد الذي كان رسميًا، قد صدر في 15 أبريل الماضي.

حالة الغضب تُسيطر على الشارع الفرنسي:

ودعا اتحاد العمال إلى تظاهرات يوم الثلاثاء 6 يونيو ضد هذا القانون والذي أثار غضبًا كبيرًا في الشارع الفرنسي خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تُقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

ونشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد، يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مُدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المُبكر".

وتضمنت الوثائق أحكامًا تخص "الفئات النشطة" في الخدمة المدنية (رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومراقبو الحركة الجوية)، وكذلك الأفراد الذين بدأوا العمل في وقت مُبكر، واتموا العمل لمُدة 43 سنة.

وذكرت صحيفة فيغارو، يوم السبت، أنه من المُتوقع في يوم 6 يونيو أن تخرج مظاهرات يشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

وفي يناير الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية عزمها تنفيذ إصلاحات في نظام التقاعد، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.

واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في 16 مارس الماضي، مواد من الدستور الفرنسي لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 مُتفادية تصويت  البرلمان على المشروع.

تلا ذلك احتجاجات عنيفة، وبدأت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بشكل مُتزايد لتفريق المُتظاهرين.

وفي 14 أبريل، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على مشروع قانون، ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد في البلاد بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تمامًا في المستقبل، وبلورة عدم اندلاع مُواجهة مع روسيا، وإعادة بناء توازنات مُستدامة.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية: "قُلت دائمًا إنه على المدى الطويل، سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تمامًا في المستقبل، لكن سيتعين عليها أيضًا بلورة عدم مُواجهة مع روسيا وإعادة بناء توازنات مُستدامة. وما زال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلك".