قطف ثمار الرخصة الذهبية.. 15 شركة مستفيدة و40 طلباً لمشروعات جديدة فى الصناعة والخدمات

تحمل الأيام القادمة توقعات إيجابية لتأثير إقرار منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية المقامة فى مصر.

أثمرت الفكرة عن تقديم طلبات تخطت 40 مشروعاً تسعى للاستفادة من الميزات الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية للمشروعات.

ومؤخراً قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق بتسليم رخصتين ذهبيتين فى قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالى عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذى لشركة «بى إس إتش إيجيبت» للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية «بوش»، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.

وتخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالى، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهى شركة «بى إس إتش إيجيبت» من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعى فى الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو «53.5 مليون دولار»، وسيوفر 500 فرصة عمل.

والرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التى تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية.

 وحدة لمنح الرخصة الذهبية 

وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضى، تفعيلًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء.

وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهدف المستقبلى هو أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع فى أقل وقت مُمكن.

تسهيل إجراءات 

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتسهيل إجراءات تأسيس حوالى 31 ألف شركة بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفى شركة أخرى خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 بزيادة 9.4% فى عدد الشركات.

وأكد أن العوامل الرئيسية التى ساهمت فى قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هى خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية فى السوق المصرى، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبى، وهى عوامل تتفق مع «رؤية مصر 2030» وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى.

كما أكد أن مصر تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة فى استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة، بعد أن شهدت دعماً رئاسياً وحكومياً هائلاً للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا بشكل مُكثف للترويج للاستثمار، عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، بالإضافة إلى الجهد المبذول من الهيئة العامة للاستثمار لرقمنة وحوسبة كل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين بحلول شهر يوليو المقبل.

وفى أبريل الماضى أعلنت شركة «سوميتومو» اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار وذلك بعد حصولها على الرخصة الذهبية وتوفر مشروعاتها نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأكد حسام هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات للشركة خاصةً أنها تدعم الاقتصاد المصرى عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات بما فيها قطاع صناعة السيارات.

وتعد شركة «سوميتومو» واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات فى العالم، وكانت الشركة قد حصلت على الرخصة الذهبية لبناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة باستثمارات تبلغ حوالى 100 مليون دولار بغرض تصدير منتجاتها إلى الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط.

ومنذ الاعلان عن تطبيق الرخصة الذهبية فقد توقع الاقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة كبرى فى القطاعات الصناعية والاستثمارات القادمة إلى مصر. خاصة وأن إطلاق الرخصة الذهبية للاستثمارات والمشروعات الجديدة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه ما يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة والاستثمار فى المرحلة القادمة. حيث تعد الرخصة الذهبية أحد الحلول التعقيدات البيروقراطية ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث فى الرخصة التقليدية.

وكان مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى نحو 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدة من 10 إلى 60 يوماً لإصدار الموافقات على التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى استحداث نظام مكتب الاعتماد لتسهيل الحصول على التراخيص وإصدار دليل للمستثمر يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص اللازمة، أما المادة 48 من مشروع القانون فجاءت بفكرة جديدة هى فكرة «الرخصة الذهبية» والتى تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضى هذا ما جاء نصاً فى مشروع القانون.

وهى تخص أى مشروع كبير له أثر إيجابى على الوضع الاقتصادى فى مصر وتطرحه أى من الوزارات المختلفة، خاصة أن الرخصة الذهبية سوف يتبعها بالضرورة الحصول على حوافز خاصة بالمشروعات والتى أيضاً شملها مشروع القانون، حيث تقرر أن تكون الحوافز مقدمة لمدد معينة ومشروعات محددة أيضاً بما يتفق مع خطة الدولة الاقتصادية.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن تعميم قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، يعد مؤشر جيد خلال هذا الوقت خاصة للمصنعيين، واشارة الى فكرة تخطى العديد من التحديات أمام المستثمرين، الذين يواجهون عقبات فى الإجراءات واستخراج التراخيص التى تستهلك وقتا من المشروعات.