نقل الأعضاء من جسد ميت حديث إلى حى مريض وينتظر فرج الله في كلية أو فص كبد أو أيا كان احتياجه الطبى وفق رأى الأطباء العدول، أصبحت قضية وعى وثقافة مجتمع لأنها خرجت بالفعل من حيز جدل الفقهاء بعد أن حسمتها دار الإفتاء فضلا عن رأى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإباحة نقل الأعضاء من إنسان حى أو ميت حديثًا إلى إنسان مريض وفق شروط لها اعتبارها ولا يختلف عليها أحد.
وكان الرأى الثابت والذى سجل باسم الشيخ الشعراوى بعدم جواز نقل الأعضاء بدعوى أن جسم الإنسان ليس ملكه ولكنه ملك لله، رغم أن العضو المنقول سيذهب من ملك الله لملك الله، ويوم الدين سيبعث الجسد كاملا متعافيا حتى لو تقطعت أوصاله ووزعت بين الجبال وفى الأنهار، وهذا الرأى ما زال هو الراسخ فى وجدان معظم الناس للأسف، رغم أننا نسمح بنقل الدم عادى وهى أيضا ليست ملكًا للإنسان!
المسألة إذن مرتبطة بوعى وثقافة البشر وحيث تكون المصلحة يوجد شرع الله،
لو كان الإمام الشعراوى حيا بيننا الآن وسمع فتوى دار الإفتاء ورأى فضيلة الإمام الأكبر لكان أعاد النظر وتراجع عن رفضه، لا سيما أنه نفسه أجرى عملية نقل قرنية -حسب ما أتذكر- ناهيك عن التقدم المذهل فى عمليات النقل بفضل تطور الأطباء المبدعين والفنيين والأجهزة الطبية الحديثة التى جعلت من جهاز ألى يجرى عملية نقل عضو من جسد لجسد وبدقة متناهية.
يجب أن يعلم كل مواطن أن جسده ليس ملكه وهذا حق ولكنه عندما يموت ستتحول كل أعضائه لوجبة يلتهمها دود القبر والذباب الأزرق وأنه عندما يقر بنفسه بموافقته على نقل أى عضو منه بعد وفاته سيفيد إنسان مريض من خلق الله، وما زال فى عمره بقية وكان سيقضيه فى معاناة المرض وسكرات الموت، لولا هذا التبرع الذى منحه له أخوه الإنسان الذى انتقل لرحمة الله، وأنها بمثابة صدقة جارية على روحه الطاهرة، وأن جواز وحلال فكرة التبرع ستقضى مع الوقت على سلبيات مافيا تجارة الأعضاء وسيخدم ملايين البشر من المرضى الغلابة، لان الغنى يتصرف ويعالج بفلوسه هنا أو فى الخارج ولا مشكلة عنده فى ذلك، فالمتضرر الوحيد من عدم نقل الأعضاء هو المريض الفقير.
ونذكر هنا أن عمليات نقل الكلى والكبد تتم بسهوله ونجاح ويسر من إنسان حى لمريض وبنسب نجاح عالية، وأن نقل القرنية نورت حياة بشر بالملايين وتتم بالمجان وهذه نعمة من نعم الله على العالمين، وتتم بهدوء ولا يعترض أحد من أهلية الميت التى نزعت قرنيته.
عن نفسى سبق وقلت يا أهلى لا تتركوا جثتى للدود وإذا كان لأحد حاجة فى عضو بجسمى يصلح له فهنيئًا له به، وليكن ذلك فى ميزان حسناتى.
بقى الأمل فى أن يسمح بنشر الإقرارات بالتبرع عند استخراج بطاقات الرقم القومى والجوازات وتراخيص القيادة... إلخ.
لقد تعطلت عمليات نقل الأعضاء فى المستشفيات الجامعية والعامة بسبب عدم جواز التبرع وإصرار قاعدة عريضة منا على حرمانية التبرع، وهذا باطل برأى الفقهاء وبمنطق المصلحة، فهل آن أوان فتح أفق جديد فى هذه القضية والتى لم تعد حراما، ولكنها حلال حلال حلال، ويا مسهل.