المحكمة الإدارية العليا تعاقب أستاذة جامعية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بإلغاء الجزاء الصادر ضد أستاذة جامعية بكلية التجارة بإحدى الجامعات، والمتضمن عزلها من وظيفتها، لما نسب إليها من عدة مخالفات تمثلت في الهجوم اللفظي على عميد الكلية قائلة: "أنت حاصلة على درجة الدكتوراه من بير السلم"، وقضت المحكمة مجددًا مجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى.

وجاءت مجازاة الأستاذة الجامعية، لما نسب إليها بمذكرة المحقق القانوني للجامعة من الإخلال بواجبات وظيفتها والخروج على مقتضياتها واعتيادها سلوك مسلكا ينطوي على إهمال وتقصير في القيام بعملها وأداء واجباتها فضلا عن إخلالها بكرامة الوظيفة والإساءة إلى جميع زملائها الوظيفة والخروج عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة عن طريق النشر في الصحف والإساءة إلى جميع زملائها.

ونسب للمحالة من شهادة الشهود، أنها ارتكبت مخالفات عديدة، منها اتهامها لعميد الكلية قبل أن يصبح عميدا بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من بير السلم وكان ذلك أمام مكتبها وأمام الطلاب في المدرجات، فضلًا عن مذكرة بعض أعضاء هيئة التدريس تفيد إهانة المحالة لهم واتهامهم بالتزوير بالمخالفة للواقع والقانون، ومخالفتها للسعر المحدد لبيع الكتاب الجامعي حيث حددت سعره بـ 25 جنيها، بينما حددته الجامعة بـ 15 جنيهًا، كما نسب إليها استدعاه سائقها الخاص بمحاضرة، وتهجمه على أحد الطلاب بالضرب داخل حرم الكلية مما أحدث به إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وشهادة الطلاب وعددهم 24 طالبًا.

ومن ثم انتهت المحكمة، إلى إلغاء قرار مجلس تأديب الجامعة التي تنتمى إليها الصادر بمجازاة الطاعنة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أبرزها إلغاء قرار رئيس جامعة الصادر تنفيذا لذلك الحكم، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، أو ما في حكمها لمدة سنتين.