تعدد الأدوات الاستثمارية يحول البورصة إلى «فاترينة» عرض أمام المستثمر لاختيار المناسب مع سلوكه

3 مستهدفات أمام الشركة لتقوية مركزها

النجاح لا يكتب على الورق، لأن الورق قد يمحوه الزمان، ولا يحفر على الحجر؛ لأن الحجر قد ينكسر، ولكن يحفر بالقلب ليبقى إلى الأبد، فامضِ فى رحلتك.

 وأنت فخور بنفسك، قوى لأجلك، قنوع بما تفعل.. قصتك تخفى دروساً وعبراً، تكون ذات تأثير عظيم.. وكذلك محدثتى تؤمن بأن الرحلة بدون صعوبات لا تصنع شخصا قويا. 

لن يأتى أحد ويطرق بابك ويمنحك مستقبلا جميلا أنت من يفعل ذلك، فأكمل رحلتك ولا تستسلم، وعلى هذا الأساس رسمت طريقها منذ الصبا. 

إيمان الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المروة للسمسرة فى الأوراق المالية.. ليس فى سطور قصتها مستحيل، لا تتوقف أبدا عن المحاولة، تمتلك القدرة على الصبر وعلاج المشكلات للوصول إلى ما تريد، مرنة فى تعاملاتها، وتفتش عن الجديد دائماً. 

كأنها لوحة جمالية نجح المهندس المعمارى فى تصميمها، عند المدخل الرئيسى تبدو الألوان الكلاسيكية، إضاءة مميزة، لوحات ترسم وتحكى التراث القديم على الجدران، بساطة الألوان، وهدوءها يمنح المكان طابعا خاصا، طاقة إيجابية تسود الأركان، أنتيكات وفازات نقش على جدرانها رسومات بارعة. 

أمتار تنتهى بغرفة مكتبها، كنزا يحمل ملفات ومجلدات من نوادر الكتب المختلفة، لوحات تستكمل المنظر الجمالى لأركان المكان، سطح المكتب أكثر تنظيما، أوراق تسطر سطورها أجندة عملها اليومية، وتقييمها لعملها، قصاصات تدون فى صفحاتها ذكريات رحلتها ومحطاتها المختلفة لتبدأ سطورها بقولها «شكرا أبى وأمى ثقتكما بى كانت أول خطوات نجاحى، فالعبرة ليست بطول الأمد إنما فيما تعلمته منكما». 

أكثر حكمة، تحلل أمورا كثيرة بكلمات قليلة، دقيقة فى تفسيرها للمشهد المحيط، حريصة على تقديم الصورة بتفاصيل أكثر وضوحا، حينما تنتقد وضعا يكون بهدف الإصلاح، والرغبة فى المزيد بما يحقق المصلحة العامة، حديثها عن المشهد الاقتصادى أكثر حيادية.. تتساءل قائلة رغم كل المقومات التى يحظى بها الاقتصاد الوطنى فلماذا المعاناة؟ ولماذا كان تأثير المتغيرات الخارجية أكثر على السوق المحلى رغم تعرض اقتصاديات كبرى لنفس التداعيات؟ ولماذا أيضاً المعاناة فى العديد من السلع الرئيسية التى تحقق اكتفاء ذاتيا؟.. علامات استفهام متعددة تثيرها محدثتى.. تقول إن «الأزمات التى واجهت اقتصاديات الدول سواء كانت جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، كانت لها تداعيات سلبية على كافة هذه الاقتصاديات، إلا أن الأمر فى السوق المحلى كان أكثر مبالغة، خاصة أن السلع الأساسية متوافرة فى السوق، لذلك على الحكومة مراجعة سياساتها، وإعادة النظر فيها». 

تجاربها المتعددة، وتفكيرها العميق أصقلا من خبراتها، ويتكشف ذلك فى حديثها عن التضخم، تعتبر أن الحكومة لها دور فى السيطرة عليه، فى ظل تزايد معدلاته بسبب عدم الرقابة الصارمة على الأسواق، وفى ظل جشع التجار، واستمرارهم فى رفع الأسعار، دون رقيب أو رادع للتصدى لمثل هذه الممارسات، وإذا حدث ذلك وقتها سوف نشهد انحسارا. 

< إذن.. هل ترى أن المشهد القادم فى الاقتصاد ليس متفائلا وأكثر ضبابية؟ 

- بهدوء وثقة أجابتنى قائلة إن «التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطنى قائم، خاصة أنه يحظى بمقومات ومكانة كبيرة بين الاقتصاديات المتقدمة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد تجاوز العديد من الأزمات التى مر بها على مدار تاريخه، وبالتالى فإن المشهد ليس مقلقا، أو مخيفا، لكن على الحكومة سرعة معالجة هذه المشكلات طالما تمتلك حلولا لتجاوز مثل هذه الأزمات». 

ابحث وفتش وسوف تكتشف الأفكار التى تحقق طموحات الاقتصاد، ونفس الحال بالنسبة للسياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى فقد نجح منذ موجة التعويم الأولى نوفمبر 2016، حتى الحرب الروسية الأوكرانية فى تحقيق مستهدفاته، باستقرار سعر الصرف، وتراجع فى معدلات التضخم إلى مستويات متدنية، لكن مع الحرب الروسية الأوكرانية اختلف الحال، وشهد الاقتصاد معاناة كبيرة فى معدلات التضخم وقفزاته، وكذلك عدم توافر الدولار، وهو ما دفع البنك المركزى إلى اتخاذ عدد من القرارات تتعلق بالاعتمادات المستندية، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، إلا أن ذلك كان له تداعياته السلبية، حيث ساهم فى تكدس الشحنات المستوردة بالموانئ، والمواد الخام، مما ضاعف أسعارها فى السوق، وزاد من تفاقم الأزمة، وحاولت الإدارة الجديدة بالبنك المركزى العمل على تصحيح المسار، وإلغاء الاعتمادات المستندية، وهو ما حدث بالفعل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. تساءلت قائلة «لماذا أزمة الدولار قائمة، رغم الطفرات المحققة فى الموارد الدولارية سواء فى إيرادات قناة السويس أو السياحة أو تحويلات العاملين فى الخارج، أو التصدير؟». 

الافكار الإيجابية أهم ما يعزز قدرتها على التحليل، تبين ذلك من خلال حديثها عن رفع أسعار الفائدة، حيث أن عملية رفع أسعار الفائدة، تسهم فى إعاقة الاستثمار، وزيادة أعباء الديون على الدولة، وإحجام المستثمرين عن الاستثمار، والتوسع، علما أن زيادة رفع أسعار الفائدة، لن يسهم فى عودة المستثمرين الأجانب، الذين تخارجوا من الأسواق لعدم استقرار سعر الصرف، وتكبد خسائر. 

< ومتى يمثل الاقتراض الخارجى قلقا للاقتصاد الوطنى؟ 

- لحظات صمت تسود المكان قبل أن تجيبنى قائلاً إن «الاقتراض الخارجى لا يمثل قلقا، طالما يتم توجيه الاقتراض إلى مشروعات قومية تحقق عوائد، من شأنها تعمل على سداد هذه القروض، وأيضاً سداد تكاليف المشروع، وهذا ما حدث فى العديد من مشروعات الطاقة البديلة، لكن توجيه القروض إلى عجز الموازنة، يعد كارثة بكل المقاييس، نظرا لعدم القدرة على سداد القرض». 

لا تزال السياسة المالية تمثل مثاراً للجدل بين الخبراء والمراقبين، حول تخبطها، وتطفيشها للمستثمرين نتيجة الأعباء التى تضاف عليهم، وتدفع العديد من الاستثمار إلى الهروب، إلا أن محدثتى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على ضرورة تحقيق العدالة، فى المنظومة الضريبية فى ظل تحمل الطبقة المتوسطة الأعباء وسداد الفاتورة، مما أثر سلبيا على نسبتها، التى تتآكل يوماً بعد الآخر، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال الشمول المالى، وتقديم المحفزات الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين أصحاب هذه المصانع والحكومة، من خلال التوعية، وتنفيذ كافة التسهيلات للوصول إلى أعلى درجة من الدعم لهذا القطاع. 

لا يهم أن تخبر أحد بمخططاتك، بل أظهر لهم نتائجك ونفس الأمر يجب أن يكون فى ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تشهد التدفقات طفرة منذ عام 2008، حينما سجلت نحو 12 مليار دولار، لذلك على الدولة الأسرع بتنفيذ خطة متكاملة، والاعتماد على ما يميز السوق المحلى، والعمل عليه بتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق المحلى، ويعمل على استقطاب المستثمرين، مثلما يحدث فى العديد من دول المنطقة، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسة حول هذا الملف، بالعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلى، والأجنبى، وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، حتى يمكن الوصول إلى قيمة استثمارات سنوية تسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى، بنسب كبيرة، لكن يتوقف كل ذلك على التنفيذ. 

< كيف ترين المشهد فى القطاع الخاص.. وكيف يتمكن من تحقيق دوره فى الاستثمار والتنمية؟ 

- علامات استفهام ترتسم على ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة إن «القطاع الخاص يحتاج لتحقيق العدالة، وقوانين واضحة، ومحددة حتى يستطيع إنجاز مستهدفاته، خاصة أنه يستحوذ على النسبة الأكبر من العاملة، ويسهم بنسب كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، لذلك على الحكومة إفساح المجال أمامه، وتقديم محفزات خاصة ومتكاملة تتعلق بأسعار الطاقة، والإعفاءات الضريبية، وتعمل على تسهيل عمله، مع الوضع فى الاعتبار تخارج الحكومة والاكتفاء بدور المنظم والرقيب فقط». 

بعد 6 سنوات من الحديث عن الطروحات الحكومية، بدأت الحكومة طرح بعض الشركات لمستثمر استراتيجى، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدية الحكومة فى عملية الطرح، وفى هذا الصدد ترى محدثتى وفقا لما يتردد أن تأخير طرح حصص من الشركات فى البورصة يرجع إلى عدم استقرار سعر العملة، حيث إنه فى ظل عدم الاستقرار سيصعب طرح أى من الشركات المقرر طرحها، علماً أن السوق مؤهل لاستقبال الطروحات فى ظل توافر السيولة، مع الوضع فى الاعتبار قوة الشركة المزمع طرحها، والمكاسب التى يستفيد منها المستثمر، والحصة المخصصة للمستثمرين الأفراد يجب أن تكون فى حدود 40%، وليس 5% كما هو متبع فى الطروحات السابقة، بالإضافة إلى أن دخول أدوات ومنتجات استثمارية جديدة مثل صندوق الذهب والمعادن النفيسة فى البورصة تتيح للمستثمر القدرة.

بفلسفة لا تخشَ الصعاب، تفاءل ولا تفكر إلا بطريقة إيجابية، كانت مسيرتها مليئة بالنجاحات المتتالية، ويتكشف ذلك فى قدرتها مع مجلس الإدارة على تحقيق الاستقرار للشركة، وانتهاج سياسة البقاء رغم الظروف العصيبة التى مر بها المجال على مدار السنوات الماضية، فقد نجحت فى الحفاظ على الشركة والعمالة، فى وقت قامت عدد من الشركات الأخرى بالاستغناء عن موظفيها. 

فى الأزمات تتمكن من أن تستعيد توازنها وهو سر قوتها، تحمل العديد والعديد من المستهدفات للشركة لتعزز مكانتها فى السوق المحلى، حيث تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية، تقوم على إحياء فكرة فروع الشركة التى تم تجميدها بسبب العراقيل التى مر بها سوق المال على مدار السنوات الأخيرة، وكذلك العمل على التوسع فى قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات، وأيضاً العمل المستمر على تطوير البنية التكنولوجية من خلال تطبيق «موبايل أبلكيشن». 

تستكمل رحلتها، ولا تعرف للمستحيل طريقا، لتسطر عملها محفوراً فى سجل نجاحها، ليظل شغلها الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى مكانة متقدمة.. فهل تستطيع ذلك؟