صندوق النقد الدولي: أميركا تحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وذكر صندوق النقد الدولي  في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7% لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6% في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.

وقال صندوق النقد الدولي : "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% خلال 2023 و2024".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في مؤتمر صحافي، إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب، بحسب الاسواق العربية.

وأضافت غورغيفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

"موديز": الدولار الأميركي سيحافظ على هيمنته العالمية

طمأنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" حاملي الدولار الأميركي في كل العالم، ومعهم حاملو العملات المختلفة المرتبطة به، بأن هذه العُملة الخضراء ستظل المهيمنة عالمياً خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الدولار والاقتصاد الأميركي والجدل الدائر بشأن ذلك في الأوساط الاقتصادية.

وخلصت وكالة "موديز" إلى أن "العملة الأميركية من المرجح أن تحتفظ بموقعها على رأس كل العملات في العالم على الرغم من كل التحديات".

وذكر التقرير أن "الخطر الأكبر على المدى القريب على مركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من قبل السلطات الأميركية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال، وإضعاف المؤسسات والمحور السياسي للحمائية يهددان الدور العالمي للدولار".

وترى وكالة "موديز" أنه حتى لو تم دعم التخلف عن سداد ديون الحكومة الأميركية بسرعة، فإنه سيضر "بشكل دائم" بحيازات الخزانة الأميركية كأصول خالية من المخاطر.

وتسببت أزمة سقف الديون في توتر بالأسواق المالية العالمية، حيث أشار المسؤولون الأميركيون يوم الخميس إلى أنهم أحرزوا بعض التقدم ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار الاقتراب من النقطة التي سينفد فيها النقد من وزارة الخزانة.

وتصاعد التوتر حول مفاوضات الديون الأميركية بعد أن حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الممتاز (AAA) كان تحت التهديد بسبب المواجهة السياسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق.

وقال تقرير "موديز" إنه "على الرغم من أننا نتوقع أن يوافق السياسيون في نهاية المطاف على رفع أو تعليق حد الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، إلا أن الاستقطاب الأكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي قد أضعف إمكانية التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأميركية"، وأضاف التقرير: "يمكن للعقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل العالميين أن تشجع المزيد من التنويع".

وخلصت "موديز" إلى أن السيولة بالدولار الأميركي والأمان وتكاليف المعاملات المنخفضة ستضمن استمرار هيمنة الدولار على التجارة والتمويل الدوليين، مشيرة أيضاً إلى عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق. وقال التقرير إن البنوك المركزية خفضت حصة حيازات الدولار إلى 58% بدلاً من 71% في عام 2000.