تقرير بحثى يتوقع استمرار نمو القطاع رغم التضخم العام

كشف التقرير الشهرى لسوق الأغذية الذى تصدره مؤسسة «إيكونومى بلس» البحثية استمرار النمو فى قطاع السلع الغذائية، على الرغم من التضخم الحادث وانخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكى. 

وذكر التقرير أن مؤسسة فيتش تتوقع استمرار النمو السنوى فى قطاع المواد الغذائية بنسبة تقارب الـ30 فى المائة ليصل حجم السوق إلى نحو 2.8 تريليون جنيه.

وأوضح أن نمو الإنفاق على الغذاء فى مصر سيأتى مدفوعًا بارتفاع التضخم الغذائى، الذى تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح لإنتاج الخبز المحلى واستهلاكه.

وكانت أسعار القمح قد ارتفعت بشكل واضح خلال الموسم الحالى نتيجة إعلان الحكومة زيادة أسعار التوريد المحلى تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية. وبدأ موسم التوريد مطلع أبريل الماضى، وحتى منتصف مايو الجارى، وخلال هذه الفترة حصلت الحكومة على 1.7 مليون طن قمح محلى مقابل نحو مليون طن فقط فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 70%.

ورفعت الحكومة سعر التوريد للقمح من 880 جنيها للأردب إلى 1500 جنيها خلال هذا الموسم. 

وتستهدف الحكومة جمع نحو أربعة ملايين طن من القمح المحلى.

من ناحية أخرى بلغت معدل تضخم أسعار الأغذية فى مصر بنهاية مارس الماضى، معدلات قياسية تجاوزت 62%، قبل أن تتباطئ فى أبريل التالى له إلى 53.8% على أساس سنوى.

وعلى الرغم من تسجيل أسعار الأعلاف انخفاضا واضحا بلغ نحو خمسة آلاف جنيها فى الطن، فإن هناك توقعات باستمرار التضخم فى أسعار سوق الدواجن نظرا لخسارة المزارع جانب كبير من بينتها التحتية بسبب نفوق الكتاكيت.

وبشكل عام توقع التقرير إتساع أزمة الجوع ونقص المواد الغذائية فى مختلف دول العالم نتيجة الاضطرابات الجارية والتغيرات المناخية حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة للعام الرابع على التوالى إلى 258 مليون شخص فى 58 دولة وإقليمًا فى عام 2022، مقابل 193 مليون شخص فى 53 دولة وإقليماً خلال عام 2021 وفق تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».