كلاكيت تانى مرة.. قرض جديد من يوتن لتخفيض حصة المهندسين

قال المهندس طارق النبراوى فى الجمعية العمومية فى 9 مارس الماضى «لن أرحل حتى لا تبيعوا يوتن» واتهم أعضاء المجلس بسعيهم لبيع حصة النقابة بالشركة الا أن المستندات التى حصلت عليها الوفد تؤكد أن هناك مخططاً لإعادة حصة النقابة إلى قيمة 2.5 % مرة أخرى فبعد أن عانت النقابة السنوات الماضية من انخفاض حصتها بالشركة من 30% إلى 2.5 فى عهد المهندس طارق النبراوى أثناء تولية النقابة من عام 2014 وحتى 2018 نجح المهندس هانى ضاحى فى إعادة حصة النقابة إلى 30% مرة أخرى ليتكرر السيناريو من جديد ويبدو أن نقيب المهندس عاقد العزم على بيع حصة النقابة فى جميع دوراته الانتخابية.

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة يوتن أشار إلى موافقة المهندس محمد ناصر الممثل القانونى لنقابة المهندسين بالشركة والذى تم تعيينه خلفاً للمهندس أحمد صبرى وأحمد البدوى بعد أن قام نقيب المهندسين بإقالتهم من منصبهم حيث وافق المهندس محمد ناصر على اقتراض الشركة فى مصر مبلغ بقيمة 60 مليون دولار لسداد الالتزامات الخارجية على الشركة لصالح الموردين الأجانب ورفضت هيئة مكتب النقابة فى اجتماعها الطارئ تفويض نقيب المهندسين، لأمين صندوق النقابة، فى الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة شركة يوتن.

فيما علق المهندس محمد ناصر والعضو المنتدب بشركة يوتن أن الشركة فى حاجه ملحة للعملة الأجنبية لاستيراد خامات من الخارج وأن القرار سيتم عرضه على الجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ القرار ورفض مبدأ الاقتراض وبحث أى حلول أخرى.

قال عبدالله سالم عضو لجنة التدريب والاعتماد, رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق إذا كان أمين صندوق النقابة فى مجلس الإدارة الشركة يملك حق رفض أى قرار لأنه لا يمكن ليوتن أن تمرر هذا القرار إلا بموافقة ٧٥٪ حسب العقد فلماذا حول القرار للجمعية العمومية لشركة يوتن الذى يمثلها أمين الصندوق بـ٣٠٪ ومن يوافق فى الجمعية العمومية على خسائر فرق دولار ٣١١ بقيمة مليون جنيه.

وأوضح سالم توجد بضائع بقيمة ٣ مليارات فى المخازن وتم حساب ٣١١ مليون دولار لفرق الدولار لصالح الشركة الأم فمن وافق على خصمهم من الأرباح؟ كما يوجد تفويض لمدير هيئة الاستثمار بالنقابة برفض القرض وماذا عن الموافقة على تحمل خسارة بقيمة ٣١١ مليون فرق دولار وماذا عن تمرير زيادة رأس المال وعدم توزيع أرباح.

وعلمت الوفد أن اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على القرض تم إيقافه إلى أجل غير مسمى وسيتم تحويل الملف إلى النيابة العامة.