مخاوف واسعة من تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع

على أثر الاشتباكات التي اندلعت صباح السبت 15 إبريل، انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب في "الخرطوم"، وفي هذا الصدد، أثارت دعوة الجيش السوداني "كُل القادرين على حمل السلاح" إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المُتقاعدون، مخاوف واسعة من تصاعد المواجهة مع قوات الدعم السريع، على الرغم من استمرار الهُدنة المُبرمة بوساطة سعودية أمريكية، لليوم الرابع على التوالي. 

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز، مساء اليوم الجمعة، لم تمنع الهُدنة من اندلاع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غربي البلاد.

تداعيات دعوة الجيش السوداني على مستقبل الصراع خلال الفترة المُقبلة:

 تخوّف محللون ومواطنون سودانيون من تداعيات دعوة الجيش السوداني على مستقبل الصراع خلال الفترة المُقبلة، مُعتبرين إياها "سلاحًا ذو حدين"، إذ من ناحية تُسهم في تأمين المواطنين ومُمتلكاتهم، لكن على الجانب الآخر ترفع من منسوب العُنف الداخلي. 

 قال وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان اليوم: "نُوجه نداءنا هذا ونُهيب بكُل معاشيي القوات المُسلحة من ضباط وضباط صف وجُنود وكُل القادرين على حمل السلاح التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم". 

 تابع البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تمادي قوات الدعم السريع في "إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، وأسر ومُطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية". 

 يأتي هذا النداء فيما أسفرت المعارك التي اندلعت منذ 15 إبريل بين الجيش، وقوات الدعم السريع، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. 

اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد:

 وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة في 20 مايو الجاري على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

بدوره، تحدث المواطن السوداني حسن عبدالرؤوف، من الخرطوم، عن الأوضاع الراهنة في البلاد، وموقف المواطنين من دعوة الجيش لحمل السلاح، قائلًا إن: "الأوضاع الحالية مأساوية بكُل ما تحمل الكلمة من معنى".

 أشار عبدالرؤوف إلى أن "تردي الخدمات على جميع المستويات، سواءً انعدام الأمن والغذاء والدواء".

 أكد أن قرار الجيش بتسليح من لديهم القدرة على حمل السلاح من المواطنين والمُتقاعدين "سلاحًا ذو حدين"، لكن تبقى خطورته أكبر بالمواجهة المباشرة بالسلاح بين المواطنين حال اختلافهم سياسيًا.

 أجبرت الاضطرابات أكثر من مليون سوداني على النزوح داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، فيما لجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.

 أكدت الأمم المتحدة أن "أكثر من نصف سكان السودان 25 مليونًا من إجمالي 45 مليون نسمة، أصبحوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حيوية".

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس: "إنها ما زالت تُسجل "انتهاكات" لوقف إطلاق النار، خصوصًا في الخرطوم ودارفور، فيما يتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بخرق الهُدنة".