قرار جديد باستيراد السيارات في مصر.. ورابطة التجار تُعلق

وافق المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، على السماح باستيراد السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل، بدلاً من شهر يوليو كما كان العمل في القانون الحالي.

خطاب من التجارة والصناعة إلى المالية بالسماح باستيراد السيارات موديل السنة اللاحقة

وقال وزير التجارة والصناعة، في خطاب موجه إلى وزير المالية، حصلت بوابة الوفد الإلكترونية  على نسخة منه، إن السماح باستيراد السيارات موديل السنة اللاحقة في أبريل سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد، ولا يتعارض ذلك مع القواعد الاستيرادية المقررة.

وحسب الخطاب الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والموجه إلى وزارة المالية، فإنه الموافقة جاءت رداً على طلب مقدم  من "المالية" بتاريخ 5 مايو 2022 بشأن تحديد الوقت والتاريخ المناسب من كل سنة الذي يسمح فيه باستيراد السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد.

بدورها قامت وزارة المالية عبر مصلحة الجمارك المصرية، بتعميم الإجراء الجديد الخاص بـ" استيراد السيارات موديل السنة اللاحقة"، على كافة المناطق الجمركية والإدارات المركزية للتنفيذ.

كانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت في عام 2021 قرارا يفيد باستيراد السيارات موديل السنة الجديدة في النصف الثاني من العام.

رابطة تجار السيارات تعلق على القرار

وتعقيباً على القرار الجديد أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار جيد لكن تأثيره سيكون محدود.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المصرية تعاني قلة المعروض، في ظل استمرار الأزمات العالمية، فضلاً عن قلة الكميات التي يتم دخولها إلى مصر.

وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن القرار الجديد لا يسمح باستيراد موديلات العام السابق، أي لا يسمح باستيراد موديل 2022 في 2023 على سبيل المثال، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير أكبر.

كانت رابطة تجار السيارات، قد أطلقت مؤخراً حملة لدعم الاقتصاد المصري ووقف نزيف العملة الصعبة تحت شعار "أدعم الجنيه عملة بلدك".