احتقان في إسرائيل بسبب الموازنة الجديدة وقانون التعديلات

مازالت حالة الاحتقان المتجدد التى تشهدها إسرائيل مستمرة مادامت الأزمات، فإلى جانب الاحتجاجات العنيفة حول قانون التعديلات القضائية الجديد تفجرت الاحتجاجات على ضوء إقرار الكنيست صرف إعانات للمتشددين ضمن التصويت على الموازنة الجديدة أمس الثلاثاء.

 ارتفاع تكاليف المعيشة والغضب من بند الإعانات:

  بحسب دويتش فيلة فقد تظاهر الآلاف الإسرائيلين أمام الكنيست بعد طرح تخصيص إعانات لليهود المتشددين، إذْ دافع رئيس الحكومة بينيامين نتينياهو عن مشروع الميزانية المطروح قائلًا: "نحن نقرّ ميزانية مسئولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".

إذْ ستمنح الحكومة الإسرائيلية 250 مليون شيكل للأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية ضمن صفقة أبرمتها مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة مقابل تصويته على الموازنة بدلًا من أن يعملوا.

 فى تصريحات لفرانس برس يرى أشر بلاس، قال أستاذ الاقتصاد في كليّة أشكلون: "إن التضخم فى أسعار الفائدة، وتراجع في قيمة الشيكل اللذان يعانيهما الاقتصاد الإسرائيلى وفقًا للمؤشرات والبيانات المعلنة جديرًا بأن تتخذ الحكومة خطوات على الطريق الصحيح، عبر ميزانية توفّر "محرّكات للنمو" بدلاً من دعم مؤسسات دينية متشددة" على حد قوله.

فيما احتج يائير لابيد زعيم المعارضة على الموازنة بصورتها الحالية واصفًا إياها بالمدمرة وأشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية إلى أن منح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد. 

 أضاف: "هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً". 

 أشار إلى أنّ مشروع الموازنة لا يوفّر "محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرّد ابتزاز لا نهاية له".

التعديلات القضائية هى الخطوة الجديدة:

بدورها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتينياهو تصريحاته بأن الخطوة المقبلة ستكون مشروع التعديلات القضائية الجديدة. 
كما وجه رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى جاء فيها: "نجحنا في الانتخابات.. ومررنا الميزانية... وسنستمر لأربع سنوات جيدة".

فيما لم يشفع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتينياهو تعليق العمل فى مشروع التعديلات القضائية فى تخفيف حدة التظاهرات المندلعة فى إسرائيل والتي وصلت إلى حد التظاهر أمام الكنيست و منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتنياهو، وأن حالة الجدل التى يثيرها القانون والتى تتركز حول بند الاستثناء أدت إلى انخفاض نسبة الثقة فى تعهدات نتانياهو وحكومته، إذْ يرمى إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا كما يمنح تحالف الأغلبية الحق فى تعيين أعضاء الهيئة القضائية، وليس كما هو المتعارف عليه من تعيين القضاة عبر لجنة مؤلفة من تسعة قضاة يمثلون مختلف المناطق الإسرائيلية مع منح البرلمان الأحقية فى تحصين أى قانون من قرار السلطة القضائية بإلغائه، وهى العملية التى تتم عبر التصويت بغالبية طفيفة تتطلب تصويت 61 نائبًا من أصل 120 مما يسمح بالإفلات من سيطرة المحكمة العليا ما وضع نتينياهو فى مرمى هجوم بينى جانتس زعيم حزب معسكر الدولة فى تصريحات له عبر إذاعة يانيت العبرية، قائلًا: " إن الحكومة مفلسة ونتنياهو أسير من قبل المتطرفين إنه منزعج من وضعه الشخصي وأنا منزعج من وضعنا الوطني وفي إشارة إلى القضايا التي يواجهها أمام المحكمة دعى جانتس نتنياهو إلى التوقيع على صفقة إقرار بالذنب والتقاعد من الحياة السياسية"، مضيفًا: "أنا لا أفهم الحكومة ولا أعتقد أن هناك أشخاصًا يفهمونها.. كان بودي أن أثني على الحكومة وأن أقول إنهم يفعلون شيئًا جيدًا، لكن للأسف لا يمكنني العثور على أي شيء جيد".