سألنى صديق عن رأيى فى الأزمة الاقتصادية الراهنة وعن توقعاتى كرجل قانون له اهتمامات بالاستثمار ومناخ الأعمال إزاءها. قال لى الصديق إنه كلما التقى مسئولاً أو مستثمراً رآه بائساً ومهمومًا وقلقًا، وأنه لم يسأل أحداً عن توقعاته إلا وساق له سيناريوهات عديدة كلها مُفزعة.
قُلت له بقناعة حقيقية: إننى متفائل.
اندهش الرجل، فشرحت وجهة نظرى ببساطة موضحاً أن شعور الجميع بوجود أزمة كبيرة ليس أمراً سلبياً وإنما هو أمر إيجابى، لأنه دافع قوى للتحرك وإصلاح الأوضاع. وهكذا فإن مصر تتعلم دوماً من أزماتها وتواجه بقوة مشكلاتها وتُصحح مساراتها كل حين.
إن هناك عيوناً راعية مسئولة تراقب بشكل دائم كافة الأحوال، وتُقيّم كل حين الأداء العام، وتراجع كل فترة السياسات والقرارات المتخذة، وتستمع بعناية لمختلف الآراء بهدف وحيد هو الإصلاح.
من هنا يتجلى النصف الممتلئ من الكوب حين نجد مؤسسات الدولة المصرية تتابع عن كثب كل تطور على المسار الاقتصادى، ولا تفوت فرصة واحدة لاتخاذ قرارات غير تقيلدية لمواجهة الأزمة.
خذوا مثلا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت فى الأسبوع الماضى، ومثلت قفزة عظيمة فى مجال تحسين مناخ الأعمال ومواجهة البيروقراطية، وتطابقت مع مطالب متكررة وسابقة للمستثمرين.
ومنها أيضاً إصدار مجلس الوزراء قراراً بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار تخفيض قيمة الجنيه للسماح للشركات المدرجة بمعالجات مؤقتة واختيارية للخسائر الناتجة بشكل مباشر عن خفض قيمة الجنيه.
ومن قبل قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، والذى ساهم فور صدوره بكبح جماح الارتفاع الضخم فى أسعار المشغولات الذهبية.
وكل هذه الإجراءات تعنى أن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة مختلف التحديات، كما يعنى أن هناك آمالاً عريضة يمكن التمسك بها والبناء عليها.
صحيح أننا نعانى من ارتفاع كبير فى معدل التضخم، وصحيح أننا نواجه تراجعاً لافتاً فى معدلات التشغيل، وصحيح أيضاً أننا نشهد تباطؤاً واضحاً فى دخول الاستثمارات الأجنبية، لكن ما ينبغى التأكيد عليه هو أن ذلك ليس قاصراً على مصر وحدها، وإنما كافة الدول. فالحرب المستعرة فى الشمال، وتداعيات الجائحة، واضطرابات الأسواق العالمية، وآثار التغيرات المناخية، عصفت جميعها بكافة الاقتصاديات وأثرت على مختلف شعوب العالم.
لكن المهم هنا هو أن مصر ما زالت رقماً قوياً فى توجهات الاستثمار فى المستقبل القريب، فهى تمتلك أكبر سوق استهلاكى فى المنطقة كلها وأكثرها تنوعاً. كما أن لديها موقعا جغرافيا مميزا يجعلها مركزا مناسبا للتصنيع وإعادة التصدير لكثير من البلدان المجاورة. إلى جانب توافر كوادر عملية مميزة فى مجالات فردية جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات التعهيد. والأهم من كل ذلك فإن مصر تعد دولة قوية مستقرة ثابتة ولديها قيادة سياسية ساعية للتطور وراغبة فى إقامة شراكات حقيقية مع مختلف دول العالم فى إطار مشروعها الحضارى للتنمية المستدامة.
ولهذا كله، فأنا متفائل وسأظل. وسلامٌ على الأمة المصرية.