جمال بخيت يشيد بالحياة السياسية قبل ثورة يوليو.. الشعب كان يختار الوفد
قال الشاعر جمال بخيت، إن مصر كان بها سياية قبل ثورة 23 يوليو، موضحا أن مصر كان بها سياسة ولكن لم تكن بها ديمقراطية حيث كان الشعب يختار الوفد والملك يلغي قرار الشعب ويضع حكومة أقلية أو يضغط النجليز على الملك لتعيين أشخاص معينين.
مصر كان بها تيارات سياسية متنوعة أثناء فترة حكم الملك فاروق
وأضاف جمال بخيت، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم ، إن مصر كان يوجد بها تيارات سياسية متنوعة ومتعددة أثناء فترة حكم الملك فاروق وكان هناك الاشتراكيين والوفديين، وحتى داخل الوفد كانت هناك اتجاهات متعددة منها الطليعة الوفدية التي كانت مختلفة عن الإقطاعيين الموجودين في الوفد ؛ وحين جاءت ثورة 1952 ارتأت وقوع مظالم على الشعب المصري كانت مستمرة لمئات السنين، وبالتالي ليست الأولوية للحياة الحزبية.
السياسة ماتت في مصر بعد ثورة 23 يوليو
وأوضح جمال بخيت، أن ثورة 1952 رأت أن الأولوية هي إعادة بعض حقوق الشعب المصري للمصريين؛ ومنها تطبيق العدالة الاجتماعية؛ ومنها تعليم الفقراء، وتوفير الصحة، ووصول المتعلمين لمرحلة التعليم الجامعي، وفي غمرة هذه المكاسب لم يهتم المواطنون بموضوع السياسة التي ماتت في مصر من هذا التاريخ.
وأكد جمال بخيت، أن المجتمع أصبح به أفكارًا متخلفة على المستوى الديني والاجتماعي؛ وهو الأمر الذي أثّر على الناخب الذي يُنجب أطفالاً كثيرة ويأتي بهم للمجتمع دون وعي.
وتابع الشاعر جمال بخيت ، أننا وصلنا لمرحلة تحتاج لعمل ثورة فكرية ل 100 مليون وعي، لافتا إلى أن سبب أزمة الدولار لأننا ننتج أقل ما نحتاج ، وبالتالي نستورد.
ورد الدكتور على الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، على حديث البعض في الشارع المصري، عن أهمية الحوار السياسي أمام الأزمة الاقتصادية قائلًا: «القرارات الاقتصادية تحتاج لقرار سياسي ودور السياسة في النهاية هي حل مشاكل الناس من خلال قرارات فعلى سبيل المثال السياسة الطبية هي قرار سياسي والطريقة التي انتهجتها مصر في علاج أزمة كورونا هو قرار السياسي ونتحدث عن حكمة القرار كيف يكون لدينا مؤسسات نتأكد أنها سوف تتخذ القرار المناسب؟ وسوف تحسب التكلفة والعائد بشكل دقيق وكيفية الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية وهي عملية صناعة القرار».
وشدد على أهمية أن لا تكون القرارات منفردة قائلًا: «لايمكن أن تكون القرارات منفردة لأن القرار السليم يبنى على معلومات وإذا تم حجب هذه المعلومات يتم إتخاذ القرار في ظل غياب معلومات معينة وعندما تتوفر المعلومات تقرأ وتفسر بأكثر من طريقة ومن ثم هناك ضرورة الاستماع للاراء المختلفة ولدى كتابة الروشتة الخاصة بالعلاج يكون هناك أكثر من روشتة علاجية لنفس المرض برؤى مخالفة وهو ما يتطلب قرار وشجاعة للقدرة على المراجعة».
وتابع: «من يرد الحكومة عن أي قرار خاطيء هو مجلس النواب مثلًا في الولايات المتحدة قرار رفع سقف الدين الكونجرس قال لادارة بايدن بأنه يستدين بشكل مفرط وقد تتعرض البلاد لازمة قدم مقدرة سداد الديون مطلع يونيو وفي المرتبة الثانية بعد البرلمان هو الرأي العام».