ضياء رشوان: يجب إنشاء كيان مهمته تنظيم إدارة شئون الأحزاب

قال ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني إن لدينا أكثر من محور مركزها في تعديل قانون الأحزاب وهو محور نرى فيه أنه لا يكفي وجود لجنة للأحزاب، لكن لابد من وجود كيان لا يكتفي بإعطاء الترخيص بعد الإخطار، إنما يجب أن تكون هناك جهة مهمتها تنظيم إدارة شئون الأحزاب.

الحوار الوطني.. فاطمة سيد: الجميع أصحاب قضية وطنية واحدة

الحوار الوطني.. التأخير في إصدار قانون المحليات يعود لأهمية التوافق على النظام الانتخابي

 الإعفاءات من الضرائب 

واقترح رشوان أن يتم شرط وجود ٥ آلاف عضو لإنشاء الحزب إلى ٣ آلاف، والدمج يجب أن يسمح به من خلال نص صريح، وفي إشكالية التمويل والدعم التي هي قضية عظمى، يجب وضع قواعد لها وحسابها بعدد الأصوات، واعتبارها العتبة الانتخابية التي من خلالها يتحدد حجم دعم الأحزاب.

وأشار إلى أن الإعفاءات من الضرائب والرسوم تتمتع بها النقابات، نطالب بأن يسمح لها في حدود القانون بأنشطة، وذلك تشجيعًا للأحزاب.

وبدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.