الرقابة المالية تشكل لجنة لفحص دراسات جدوى تراخيص أنشطة سوق المال

شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة لفحص دراسات الجدوى المقدمة من الشركات الراغبة فى تأسيس أو الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة سوق رأس المال.

 وذلك للتأكد من مدى الجدارة الفنية والكفاءة المالية للشركات الراغبة فى الترخيص لمزاولة النشاط.

جاء ذلك حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال جهودها نحو تحقيق مزيد من استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق المتعاملين وكذلك التأكد من قدرة الجهات المتقدمة للحصول على الترخيص ومباشرةً النشاط بشكلٍ مستقر ومستدام..

تختص اللجنة بالنظر فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التى تقدم رفق طلبات الموافقة على تأسيس أو ترخيص الشركات التى ترغب فى مزاولة أى من أنشطة سوق رأس المال الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وتعد اللجنة محضرًا يتضمن النتائج والتوصيات يتم رفعه إلى نائب رئيس الهيئة لعرضه واعتماده من رئيس الهيئة.

 أصدرت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد دليل البيانات الأساسية المطلوبة لإعداد دراسة الجدوى وخطة العمل التى ترفق بطلب الموافقة المبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يتضمن 5 متطلبات رئيسية تتمثل فى ملخص تنفيذى لدراسة الجدوى والبيانات الأساسية متضمنة نشاط الشركة والغرض من إنشائها، والبيانات الخاصة بالعنوان والمنطقة الجغرافية لممارسة النشاط، الفترة المتوقعة لبدء النشاط مع تحديد الشكل القانونى للشركة وبيان أسماء المؤسسين، دراسة الجدوى التسويقية والتى تتضمن دراسة تحليلية للصناعة أو القطاع المستهدف للعمل به، مع تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التى تواجه الصناعة، ودراسة وتحديد أهم المنافسين، وآلية عملهم فى تقديم الخدمة، دراسة الجدوى الفنية والتى تشمل تحليل لكافة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء الشركة وتحديد مقرها الرئيسى واحتياجات الشركة من الفروع وتكاليفها مع تحديد الجدول الزمنى لذلك، بالإضافة إلى تحديد حجم ونوعية الوظائف المطلوبة وفقًا لنوع النشاط والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.