الحوار الوطني.. توصيات لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، إن  المحور الاقتصادي بالحوار الوطني شهد طرح  أفكار كثيرة ومتنوعة بشأن  تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، لكن هذا يضع عبء على اللجان التي تندرج تحت المحور الاقتصادي بسبب كثرة هذه الأفكار. 

 الحوار الوطني أعطى فرصة للأطراف المختلفة الفعالة في المجتمع للتعبير عن نفسها

وأشار “جلال” خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إلى أن  الحوار الوطني أعطى فرصة للأطراف المختلفة الفعالة في المجتمع للتعبير عن نفسها، لافتًا إلى أن الحوارهدفه خروج المتحاورين بقرارات تفيد المجتمع.

 الحماية الاجتماعية تستهدف الفئة الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجًا

وأوضح وزير المالية الأسبق و مقرر المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، أن الحماية الاجتماعية تستهدف الفئة الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجًا، أما العدالة الاجتماعية تعتبر أشمل، إذ تستهدف كل طبقات المجتمع، وذلك من أجل تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص في كل المجالات.

مصطلح تكافؤ الفرص يتطلب الكثير من الإصلاحات

وأوضح  أن مصطلح تكافؤ الفرص يتطلب الكثير من الإصلاحات ليس فقط ما تقوم به وزراة التضامن الاجتماعي إنما يرتبط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بكل الوزارات تقريبًا، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية هي جزء من العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري الخروج من الحوار الوطني  بتشريعات جديدة، لكن أحيانا يكون تغير التوجه مفيد أكثر من التشريع الجديد، مثل: اتخاذ قرار لتشجيع التصدير لجلب الدولار أو إيجاد استراتيجية لمنع استيراد سلعة معينة وعمل ما يلزم ذلك للحفاظ على الدولارات.

جلسات المحور السياسي للحوار الوطني  تنطلق غدًا الأحد

 تنطلق ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني غدا الأحد، ومن المقرر أن يتم عقد أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
 

وتناقش لجنة المحليات غدا على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية"، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب". 

يشار إلى أن أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كل أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.