المنيا تناقش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات المصرية

 عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، الذي يأتي ضمن جهود الدولة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ولمشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار دكتور وائل فرحات، المستشار القانوني بالمحافظة، وأعضاء المجلس، وأعضاء الوحدة التنفيذية المحلية بالديوان العام، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، ورؤساء الوحدات المحلية.

 تناول الاجتماع دراسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات المصرية والعمل على أن تتوافق الطلبات الجديدة للمشروعات مع تلك الاستراتيجية لتحقيق أهدافها، وكذلك دراسة إطلاق حوافز أخرى مناسبة لمضاعفة عدد طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، والتركيز على زيادة الإنتاجية الصالحة للتصدير، التي تسهم في سد الفجوة الاستيرادية الحالية، كما تم مناقشة وضع آلية لتكثيف إجراءات المتابعة على نطاق المحافظة، من خلال تحقيق تواصل دوري مع المستثمرين والمنخرطين في النشاط الصناعي، للوقوف على حل المشكلات على أرض الواقع، وإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما ناقش نائب المحافظ، مع أعضاء المجلس، الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، وأهم القطاعات الاقتصادية، والميزات التنافسية في المحافظة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلاً عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد نائب المحافظ أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة الذي تم إنشاؤه، يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويُعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها، لافتًا إلى أن المجلس يضم قطاعات مهمة ومتنوعة، منها الخبراء في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة، والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب المسئولين المحليين.

 ومشيراً إلى أن المجلس يختص أيضًا بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات، إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.