حرب تصريحات تنشب مُجددًا بين فرنسا وإيطاليا

اشتعلت موجة تراشق التصريحات والاتهامات مُجددًا بين باريس وروما، إذ هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، ووعودها التي وصفها بـ"المُتسرعة".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، جاء كلام دارمانان بعد تصريحاته المُثيرة للجدل بتاريخ 4 مايو الماضي بشأن إدارة المُهاجرين من قِبل الحكومة الإيطالية.

قال وزير الداخلية لوكالة "فرانس إنتر" اليوم الأربعاء، إن "المرء عندما يُقدم وعودًا مُتسرعة، ويكون من دعاة اليمين المتطرف، فميلوني ليست يسارية تقدمية تمامًا، يُدرك المرء أن الواقع أقسى".

أضاف دارمانان: "إن هجومي ليس ضد الإيطاليين، بل ضد الشخصيات السياسية".

تابع أنه "يحق لنا أن نقول إن ميلوني و(مارين) لوبان، لا تمتلكان النموذج الصحيح، لإدارة ملف الهجرة".

يُشار إلى أن الوزير درامانان كان قد أثار أزمة حقًا بين فرنسا وإيطاليا قبل أسبوعين، قائلاً إن ميلوني "غير قادرة على حل مشاكل الهجرة".

وهذه التصريحات أدت لاحقاً إلى إلغاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارته إلى باريس التي كانت مُقرّرة في اليوم التالي.

نقاط مُكافحة الهجرة غير النظامية:

من ناحية أخرى، حددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ثلاث نقاط يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بها لمُكافحة الهجرة غير النظامية.

قالت ميلوني إن النقط الثلاث هي: "إطلاق عملية بحرية وجوية لمُراقبة وسط وشرق المتوسط، قدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في إفريقيا، وتواجد أوروبي على نطاق واسع في التدريب والتعليم للشباب بالقارة السمراء".

أفادت رئيسة الحكومة الإيطالية خلال مقابلة نشرتها صحيفة "إل فوليو" يوم الجمعة، "أولاً، يجب على الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية بحرية وجوية لمُراقبة وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​ومُكافحة المُتاجرين بالبشر بالتنسيق الوثيق والدعم مع دول المُغادرة، والتي بدورها ينبغي أن تكون مُجهزة بكافة الوسائل اللازمة لذلك".

رأت ميلوني أنه "يتعين مُصاحبة هذه السياسة الجديدة لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بإدارة مشتركة لعمليات إعادة مئات الآلاف من المُهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأوروبية".

بشأن النقطة الثانية، دعت رئيسة الوزراء إلى تسلح الاتحاد الأوروبي بقدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في القارة الإفريقية، وتوفير قروض على أساس اتفاقيات ملزمة قابلة للقياس من حيث الأهداف والنتائج، وأولا وقبل كُل شيء مع دول هي اليوم نقاط مُغادرة للمُهاجرين ومع البلدان الأفقر التي تحتاج إلى مساعدة فورية"، مُشيرة إلى "تعاون حميد مُقابل التزام بمُكافحة الهجرة غير النظامية".