بطاقة الرقم القومى تعد من ضمن الأوراق الثبوتية التى تتيح لأى جهة عامة أو خاصة التحقق من شخصية حاملها داخل جمهورية مصر العربية. وقد تم إدخال العديد من أساليب التكنولوجيا الحديثة لكى يصعب التلاعب فى بياناتها أو تزويرها. وقد يكون الاقتراح بإضافة خانتين ضمن بيانات بطاقة الرقم القومى تمثل نوعية فصيلة الدم الخاصة بصاحب البطاقة، وبصمة إصبع الإبهام ليده اليمنى. ويفيد ذلك فى حالات تعرض الشخص لحادث أو احتياجه لنقل الدم أو دخوله للطوارئ أو إصابته بغيبوبة سكر فى الشارع أو ما شابه مما يقلل احتمالية حدوث تداعيات سلبية والحفاظ على حياته. وبالنسبة لبصمة الإصبع فيمكن لصاحب البطاقة أخذ بصماته أثناء إجراءات تجديد البطاقة التى تتم حاليا كل سبع سنوات ويتم عمل مسح ضوئى لتلك البصمة وإضافتها للرقم القومى لزيادة التأكد من شخصية صاحب البطاقة.
وحيث إن ذلك قد يتيح إمكانية القضاء على أساليب التزييف وتزوير البيانات أو انتحال الشخصيات وخصوصا لمن كان متوفيا منذ فترة طويلة. فوجود خانة داخل بطاقة الرقم القومى لبصمة الإصبع تقطع بتفرد شخصية صاحب البطاقة حتى لو كان له إخوة توائم. كما أن هذا الإجراء يحفظ للمجتمع حقه فى سرعة القبض على الجناة فى أى جريمة تم ارتكابها ولم يكن لصاحبها سجل إجرامى. وكل تحريات قوات الشرطة تستلزم الاستعانة ببصمات الأصابع للكشف عن هوية صاحبها. فلماذا لا تتم إضافة خانة البصمات وعمل سجل رقمى لجميع مواطنى مصر من سيناء الى النوبة يشمل البيانات وفصائل الدم وبصمات الأصابع وهذا السجل الرقمى يظل محفوظا لدى وزارة الداخلية مع التحديث المستمر. والتعامل مع التقنيات الحديثة والتأمين الرقمى ضد الهجمات الالكترونية والفيروسات وعمل نسخ احتياطية بواسطة خبراء الكمبيوتر لأن المعلومات أصبحت هى بترول العصر الحديث وخانة البصمة تتيح لأى دورية بوليس التحقق من شخصية صاحب البطاقة وحالته الصحية والجنائية، وتهربه من الجيش أو الثأر أو ارتكابه لمخالفات مهنية أو الهروب من أحكام بالحبس أو الغرامة أو دفع نفقات أولاده أو مطلقته. البصمة لا يمكن أن تتغير وهى السر الإلهى فى عدم التشابه ولو بين التوائم، فهل يمكن إتاحة هذه الفرصة للتحديث ودراسته لدى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحيث يتم تصميم جديد لبطاقة الرقم القومى تحمل هاتين الخاصيتين بالإضافة للبيانات السابقة.
مدرس علم النفس بآداب إسكندرية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض