انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى النقاشية ضمن المحور السياسى

جدل حول النظام الانتخابى.. والوفد يطالب بـ50٪ فردى و50٪ قائمة مغلقة

انطلقت اليوم فعاليات جلسات الحوار الوطنى النقاشية بحضور ممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى وكبار الشخصيات العامة والسياسيين ورجال القانون والاقتصاد، لتبدأ الجلسات بتناول المحور السياسى وهو أول المحاور المقررة من مجلس الأمناء وإدارة الحوار.

وشارك حزب الوفد فى أولى الجلسات النقاشية فى الحوار الوطنى والتى تتضمن المحور السياسى والذى يشمل الحديث عن: «القضاء على كافة أشكال التمييز - النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية - حل تحديات التعاونيات».

ومثَّل الوفد فى أولى جلسات الحوار الوطنى النقاشية الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ وعصام الصباحى، عضو الهيئة العليا. كما شارك الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا فى الجلسة.

وأكدت إدارة المحور الوطنى على ضرورة التجانس الذى هو أساس مجتمعنا، والتوافق الذى هو جوهر الحوار الوطنى، وذلك تحت شعار «وطن يتسع للجميع.. نتحاور ونتبادل الرؤى لرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة».

ودارت الجلسة فى أجواء من الجدال والاختلاف حول الأنظمة الانتخابية المناسبة، حيث انقسم المشاركون إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لنظام القائمة النسبية والنظام الفردى ونظام القائمة المغلقة، وما بين فريق يرى أن الأنسب هو الجمع بين تلك الأنظمة لتحسين أداء الحياة النيابية فى مصر.

وفى الجلسة الأخرى تناول الحضور ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن الدولة المصرية تعمل بجد على المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة. 

ضياء رشوان: الحوار دون خطوط حمراء أو قيود

قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى، إننا نبدأ اليوم الحوار فى رد صريح وقوى من شركاء الحوار على كل شائعة أو فرية بأنه لا حوار، ونبدأ بأبرز القضايا وهى طريقة انتخابات مجلس النواب.

وأضاف رشوان خلال كلمته فى جلسة المحور السياسى النقاشية أن الشيء المؤكد خلال هذا الحوار أنه لا يوجد داخل القاعة أو خارجها خط أحمر لأى رأى أو مقترح، ولا يوجد عائق أو قيد أو اتجاه لشيء من أى أحد طالما لم يخرج عن الإطار الدستورى، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق على نظام انتخابى واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية وإن لم يتم التوافق سيتم طرح الأفكار على الرئيس ليتخذ القرار.

وتابع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى كلمته قائلاً: هناك فارق بين تكلم وبين حاور أرجو أن يكون الفعل هو الحوار.

وأردف «رشوان»: المادة الأولى فى الدستور تؤكد أن الدولة تقوم على سيادة القانون وعلى مبدأ المساواة ومقاصد المادة ٥ واضحة وهى التعددية الحزبية والفصل بين السلطات وكذلك المادة ٩ بالتزام الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز ومواد الدستور لا تقرأ فرادى.

واستكمل: المبادئ الدستورية هى المبادئ الحاكمة، وبالعودة لنصوص الدستور المتعلقة بالتمثيل، فالدستور مليء بكلمة تكفل وتعمل والحاكم هو مبدأ المساواة الذى هو المبدأ الأول فى الدستور.

على الدين هلال: الحوار يهدف لبناء الدولة الديمقراطية

قال الدكتور على الدين هلال إن المقرر للمحور السياسى فى الحوار الوطنى هدف واحد هو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهى الجمهورية الجديدة، قائلاً: يجب أن ندرك أن طريق الحوار ليس ممهداً بالورود، لكن ما يجمعنا هو الجهود المبذولة من أجل الهدف.

وأضاف على الدين هلال: أن جميع المحاور فى الحوار الوطنى مهمة، لكن المحور السياسى أكثر أهمية لأنه متعلق بنظام الحكم والسياسة الاقتصادية والأحوال الاجتماعية هى قرارات سياسية وتلبية مطالب الناس واحتياجاتهم.

وأكد أن مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الحياة السياسية والتمثيل السياسى والشكل الانتخابى والقواعد المتعلقة بالحملات الانتخابية لنصل إلى تلبية مطالب الناس.

وقال المستشار محمد فوزى، رئيس الأمانة الفنية فى الحوار الوطنى، إن نص المادة ١٠٢ من الدستور بين شروط الترشح فى الانتخابات التى تجوز بنظام القائمة النسبية أو المطلقة أو الفردى أو الجمع بينهما.

وأشار فوزى إلى أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، وإذا كان الفهم مطلوباً قبل الحكم، فإن من الواجب أن يُفهم لماذا أخذ المشرع بنظام القائمة؟، بالإشارة إلى أن القانون اشترط التمثيل الأمثل لفئات المرأة والعمال وذوى الهمم.

وأكد أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو ما يتوافق مع الدستور، قائلاً: ليس صحيحاً أن القائمة المغلقة تهدر الأصوات، فالأخذ بنظام القائمة النسبية لن تستقيم به الأمور لما يحمله من عيوب كثيرة فى توزيع الكسور، هذا النظام يفرز كتلا برلمانية غير قادرة على التمثيل الأمثل ويؤدى للارتباك فى اتخاذ القرارات.

الهضيبى: الوفد يسعى لنظام انتخابى يحقق تنافساً وفرص تمثيل أكبر

قال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد وممثل الحزب فى جلسات الحوار الوطنى بالمحور السياسى، إن الأحزاب السياسية جزء أساسى من تنظيم الدولة الحديثة، فهى أداة للربط بين الحكم والشعب، وأداة للتعبير عن الرأى العام والمطالب الاجتماعية المتنوعة، كذلك آلية لمراقبة أداء السلطة التنفيذية، كما أنها مصدات حقيقية لامتصاص غضب المواطنين.

وأكد «الهضيبى» خلال كلمته أن الدولة تجاهلت الأحزاب وتجاوزتها، وذهبت إلى الجمعيات والتكتلات ظناً منها أنها بديلة للأحزاب وهو ظن خاطئ، فالنظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية. 

وأوضح سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب يرى أن القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى للأحزاب لأنه يقوى الأحزاب ويعظم برامجها ويؤدى لانتشار مبادئها ويحقق لها تمثيلاً برلمانياً مريحاً وانتشاراً مقبولاً بالشارع المصري.

وأشار إلى أن الوفد يرى ضرورة البحث فى شكل النظام الانتخابى الذى يحقق تنافساً وفرصاً لتمثيل أكبر عدد منها تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى أن الوفد يرى من حيث المبدأ أيضاً وضع ضوابط هى يُسر عملية التصويت ويُسر عملية الفرز وعملية النتائج وأن نظام القائمة النسبية أفضل ويعزز البرامج ويحقق لها تمثيلاً وانتشاراً فى الشارع، ولكن فى ظل الكوتة المنصوص عليها دستورياً مع أن الوفد ليس مع استمرارها، لكن نجد الكوتة تمثل ٤٠% من مجموع المقاعد، ويتبقى 60% ليستقطع منها 30% للنظام الفردى و30% لنظام القائمة، ونسبة 30% لنظام القائمة يتنافس فيها كل الأحزاب المصرية، وستحظى أحزاب الأكثرية والموالاة بنسبة كبيرة من 30% المتبقية. لما لها من تنظيم ودعم مالى كبير ولوجيستي.

وتابع: أن نسبة 30% للنظام الفردى لن تحصد منها أحزاب المعارضة إلا القليل جدا من المقاعد نظرا لاتساع الدائرة وستحتاج مبالغ مالية ضخمة لا تتوافر للأحزاب، كما أنها تحتاج إلى شعبية جارفة.

ويوصى الوفد بأن تكون الانتخابات بنسبة 50% فردى و50% القائمة المغلقة وتحتوى على المرأة والفئات المميزة وتمثيل كافة الأحزاب بشخصيات تكنوقراط وشعبية وعلمية مميزة وفريدة لا تستطيع النجاح وفقا للنظام الفردي.

مصطفى بكرى: نبحث عن توافق مجتمعى للنظام الانتخابى

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الغرض من الحوار هو البحث عن توافق مجتمعى لنظام العملية الانتخابية، إذ يجب أن يكون ذلك سنداً للنظام الحزبى والتعليم وقدرة فهم الناس.

وأشار«بكرى» إلى أن الأنظمة السابقة فى التمثيل النيابى أفرزت عائلات وكبار مشايخ وأعياناً وكبار سلطة احتكروا المقاعد النيابية وما زالوا ممثلين حتى الآن، ففى عام ١٩٨٤ تم تطبيق نظام القوائم الحزبية وأبطله حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك عام ١٩٨٧.

وأوضح أن نظام القائمة المغلقة مكن ١٣ حزباً من التمثيل وأحدث نوعاً من الاستقرار الدستورى فى مرحلة انتقالية مهمة، ونؤكد أن هذا النظام يضمن تمثيلاً أفضل للجميع.

عصام الصباحى: شعور المواطن بعدم الرضا يؤدى لخفض الإنتاج

قال عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك تمييزاً فى مصر، بل أصبح ثقافة مجتمع، ومثال على ذلك عدم الأخذ بمبدأ الكفاءة، والاعتماد على أهل الثقة، والتمييز بين أصحاب المهنة الواحدة، وانتشار المحسوبية فى الحصول على الوظائف، وزيادة معدلات الفقر فى المجتمع. 

وأضاف الصباحى خلال كلمته بالجلسة أن الشعور بعدم الرضا بين المواطنين يؤدى لخفض معدلات الإنتاج. 

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجور والمعاشات بما يحقق المساواة بين أصحاب المؤهلات الواحدة، وتقدير العلماء وجعلهم فى الصفوف الأولى لمراكز اتخاذ القرار.

رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: ضمانات دستورية للمساواة بين الجنسين

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدّقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تجرم التمييز التى صدرت منذ عام 1952.

وأشار «رضوان»، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية للحوار الوطنى، إلى أن الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 53 من الدستور المصرى فى 2014، وطبقًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت فى سبتمبر 2021 والتى أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة. 

د. ماجدة النويشى تطالب بإعادة النظر فى نسبة «كوتة» المرأة وتخصيص قائمة لتحفيز المنافسة ببن السيدات 

طالبت النائبة الوفدية السابقة الدكتورة ماجدة النويشى، بضرورة إعادة النظر فى نسبة «كوتة» المرأة، والتى تحملت كل الشرائح - بحسب وصفها. 

وأضافت «النويشى» خلال كلمتها فى الجلسة الثانية من المحور السياسى بعنوان «النظام الانتخابى والضوابط الدستورية» قائلة: علينا أن نفكر أن تكون هناك قائمة لـ«كوتة» المرأة تفتح المنافسة بين المرأة وبعضهن البعض. 

وأشارت النائبة الوفدية السابقة إلى ضرورة أن يكون ترشيح المرشح من الحزب وأيضاً ترشيح الاحتياطى من الحزب كذلك، وليس من العائلة.