التنمية قوة ردع

مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013 التى خلعت حكم الإخوان بعد 368 يومًا من بقائهم فى السلطة؛ صارت هذه الثورة نموذجًا للرفض الشعبى لحكم دينى فاشل متسلط يسعى لاستنساخ نظام الملالى وولاية الفقيه الشيعية، واستردت الإسلام من قبضة مختطفيه ومحتكريه والمتاجرين فيه، وأثبتت أن تماسك الدولة وعدم انقسامها ومنع وقوعها فى مستنقع الاحتراب الأهلى وتفكيك المؤسسات مرهون بإقصاء وانهاء حضور أى كيان مواز للدولة بصبغة دينية.

لقد اثبتت ثورة المصريين فى 30 يونيو للعالم كله، إنه لا أحد يستطيع قهر إرادتهم ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة التى لا تدخر أى جهد للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب والدولة، فقد عبرت هذه الثورة المجيدة عن إرادة شعب، ووصلت بمصر إلى بر الأمان، واثبت خلالها المصريون مدى وعيهم وقدرتهم على حماية الوطن وإقصاء جماعة كشف الله أمرها ونواياهم السيئة، وأظهرت حب الشعب المصرى لوطنه.

جاءت ثورة 30 يونيو لتبنى وطنًا جديدًا للمصريين تنتصر فيه حقوق الانسان والعدالة واحترام الدستور والقانون وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان.

لقد أرادت الجماعة الإرهابية أن تمحو الهوية والسمات الأساسية للمصريين، وفرض مصالحها وأهداف تنظيمها على مقدرات الوطن، والسيطرة على مؤسسات الدولة، وتقسيم المجتمع بين مؤيد للمشروع الاسلامى الذى يمثله رئيس الجماعة دون أن يقدموا دليلاً واحدًا على هذا المشروع، وبين مناهض له، واصدار العديد من القرارات والاعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى بالخروج فى مظاهرات عارمة، بخلاف المشاكل الدبلوماسية التى تسبب فيها حكم الجماعة الإرهابية، وافتقادها لأسس التعاطى مع الأزمات، وافتعال الأزمات مع القضاء.

بعد الثورة التى أزاحت الحكم الإرهابى استعادت مصر قوتها وأصبحت تمتلك قوة ردع بفضل التنمية الشاملة التى حققتها فى زمن قياسى ما جعل مصر دولة اقليمية لها تأثير فى كل قضايا العالم، لقد أنقذت الثورة مصر من أن تصبح مثل عدد من دول المنطقة التى تشهد صراعات وأزمات واضطرابات سياسية وأمنية، وأعادت مصر اكتشاف ذاتها وامكاناتها، وسخرت مواردها بما يعود بالنفع على شعبها ومحيطها.

بعد 30 يونيو أصبح لمصر خطة مستقبلية واضحة المعالم حتى عام 2030، وقامت بأخطر عملية إصلاح اقتصادى فى التاريخ، وانتقلت من الفوضى إلى الأمن والاستقرار، واستعادت الدولة هيبتها بعد أن كانت العلاقات مقطوعة مع دول كثيرة بالعالم، وحققت الكثير من الانجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على جميع الأصعدة لرفع مستوى المواطنين بتحسين خدمات الاسكان والصحة والنقل والزراعة ودعم شبكات الحماية الاجتماعية.

ومنذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد عام 2014، اصطفت الدولة بكل مؤسساتها وشعبها ليشقوا طريقًا جديدًا نحو الحرية والتنمية، وشهدت البلاد انجازات ضخمة غيرت وجه الوطن وصولا إلى «الجمهورية الثانية» بعد «عام الفتن» الذى سبق ثورة 30 يونيو على يد الجماعة الإرهابية، وتمت استعادة الأمن وبناء الاقتصاد، وانجاز الكثير من الملفات المهمة على كافة الأصعدة. ونجحت مصر بقيادة السيسى فى تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، لتشكل مع السلطة القضائية، بنيانا مرصوصًا واستقرارًا سياسيًا يترسخ يومًا ما بعد يوم، وبدأ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم فى وضع خريطة واضحة لاحداث تنمية عملاقة لمصر فى جميع المجالات، وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدًا لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى.

ونجحت الدولة المصرية، فى عبور الكثير من التحديات والعقبات التى كانت تحاك ضدها. ستظل أحداث ثورة 30 يونيو، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصرى ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه.

فى 30 يونيو ملك الشعب المصرى إرادته عندما خرجت الملايين من أبناء الشعب المصرى تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة باعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطنًا وتصحح مسارا، وخلق مجال جديد للعمل الوطنى واطلاق ثورة جديدة فى البناء والتنمية بدعمها شعب واع يدرك قيمة الاختطاف الوطنى وتحقيق الانجازات فى دولة تسودها الوحدة الوطنية.