نظام القائمة المغلقة الانتخابي يُحقق العدالة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون حين يبدأ في تبني نظام انتخابي يجب أن يراعي نقطتين، الأولى هل النظام يحمل شبهة مخالفة دستورية؟، والثانية هل هو نظام سهل تطبيقه أو صعب؟.

وأضاف  الدكتور صلاح فوزي، أن المشرع يجب أن يراعي عدم وجود تشتت في الأنظمة الانتخابية، بمعنى أن الرئاسة لها نظام انتخابي والنواب نظام والشيوخ نظام، هذا يربك قاعدة الناخبين.

ولفت إلى أن النظام الحالي وهو الأغلبية المطلقة، والمطلقة تعني أنه ما يزيد على النصف، وليس النصف +1، وهذا يحقق سهولة في العملية الانتخابية، ويجنب الانتخابات حسابات مربكة ونزاعات قضائية تظل طوال الفصل التشريعي، وهذه مسألة ليست عملية.

وأوضح أنه في دستور 2014 أدخلنا تعديلا عليه في 2019، بوجود تمييز إيجابي في الانتخابات للمرأة وللأقباط والمعاقين والشباب وغيره، وبالتالي لا يوجد نظام أكثر مناسبة سوى القائمة المغلقة، لأنه السبيل الآمن لتمثيل الكوتة.

وذكر أن التمثيل النسبي تعتريه أرقام خادعة، يعني أن كل قائمة نأخذ منها أفرادا على حسب الأصوات، والأفضل أن يكون تقسيم الأصوات على عدد أفراد القائمة، والمرشح الذي لا يحوز الأصوات المتوقعة تعتبر أصوات ضائعة، ويعاد تقسيمها على الأحزاب. 

  وانطلقت اليوم الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات الحوار الوطني النقاشية حول المحور السياسي، حيث تتم مناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. 

 وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.

المحور السياسي في الحوار الوطني

 وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

 يأتي ذلك تأسيسًا لمبادئ الانفتاح وإدارة التنوع وفتح المجال للنقاش بين التيارات السياسية المختلفة، حيث تأتي لجان المحور السياسي، تحت شعار "لا للخطوط الحمراء" لتعبر عن أبرز قضايا وموضوعات الحياة السياسية في مصر.

 وأجريت الاستعدادات النهائية للمحور السياسي، لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني التي تنطلق يوم الأحد المقبل، حيث عقد اليوم الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام  للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع المقبل. 

 وذلك بحضور النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والأستاذ خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأستاذ أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبدالعال، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز".