خبير اقتصادي: بيع سهم المصرية للاتصالات يوسع الملكية ويساعد على استقرار الجنيه

قال الخبير الاقتصادي علاء عوض، إن الشركة  المصرية للإتصالات أعلنت صباح اليوم الأحد بتنفيذ بيع 162.171 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.

وأوضح علاء عوض نائب رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية، أنه تم البيع بسعر 23.11 جنيه وقد بلغ حجم الطلبات الواردة  لتغطية تلك الشريحة الأولى لتبلغ 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أي حوالي 3.011 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن سعر الطرح كان غاية في الجاذبية بالنسبة للصناديق العربية والمؤسسات المالية مما يؤكد تحقيق العاملين بالمصرية للإتصالات ميزة نسبية كبرى تسمح لهم بتحصيل قيمة ربحية جيدة عند تقدمهم بالاكتتاب في الشريحة الثانية التي تم الإعلان عن طرحها لصالحهم، والمقررة بحدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفاً و358 سهماً.

وأشار، إلى أن البيع سواء للمؤسسات والصناديق العربية  أقل من سعر القيمة الدفترية للسهم حسب الربع الاخير للشركة في 31 ديسمبر 2022  البالغ 27.09 جنيه مصري وهذا يفسر سبب نجاح هذا الطرح .

وأضاف عوض، أن السهم يحقق عائد سنوي ممتاز لحامله فكان نصيب السهم من ارباح العام الماضي نحو 7.06 جنيه، بعد ان حققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب بقيمة 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز.

وأشاد الخبير الاقتصادي بنجاح وزارة المالية في بيع حصتها المقدرة بـ 10%، الامر الذي سيترتب عليه بعد تنفيذ الصفقة أن تصبح حصة ملكية الحكومة  في الشركة المصرية للإتصالات 70%، إنخفاضًا من 80%.

واستكمل أن الصفقة تاتي في إطار إلتزام الدولة ببرنامج الخصخصة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في إطار توسيع قاعدة الملكية وتحسين التدفقات النقدية وخفض عجز الموازنة، بما ينعكس في النهاية علي إستقرار سعر صرف الجنيه.

يذكر أن خلال الساعات القليلة السابقة صباح اليوم الأحد، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا بشأن الشركة المصرية للاتصالات، تفيد فيه أنه ليس لديها ما يمنع من نشر مذكرة معلومات بغرض بيع ما يصل لنحو 170.7 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات.