مبادرات حكومية لتشجيع الصناعات الوطنية بتوجيهات رئاسية

أشاد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بحرص وزارة التجارة والصناعة، بتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وترسيخ أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الدولة تحرص على مساندة الجهود الداعمة لسياسات توطين الصناعة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «الفيومي»، أن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع الصناعات الوطنية بشكل كبير من الدولة بتوجيهات من رئاسية، مشيرا إلى أهمية دعم الدولة لتلك الصناعات الوطنية عن مثلها من المنتجات الأجنبية، مما ساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدولة تبذل قصر جهدها في توفير تمويلات لقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، التي جاءت بنتائج المثمرة جعلها تساعد على فتح مجال  وفرص عمل وبذلك تنخفض البطالة، وفي نفس الوقت تتيح ضخ أموال في الأسواق حقق جدوى اقتصادية على جميع أفراد المجتمع وتعمل على تشغيل المصانع، لذلك فأي مبادرة تعود بالخير على الاقتصاد المصري، لأن هذه المبادرات تعتبر مبادرة جيدة ونشجعها ونعتد بها لأنها مجزية للاقتصاد.

واختتم الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، حديثه، أن الدولة أتاحت مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بـ150 مليار جنيه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالفترة الحالية لدعم المصنعيين والمزراعيين بالفترة الأخيرة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولا لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، موضحًا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.