لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف اصبحت مجموعة بريكس- التى تضم فى عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا- تسعى لإطلاق بديل للدولار والقضاء على هيمنته فى مواجهة ومكافحة الآثار المزعزعة للاستقرار الاقتصادى فى هذه الدول، وهو ما أدى إلى سعى مصر للانضمام إلى هذا التكتل الهادف إلى خلق نظام عالمى متعدد الأقطاب بدلًا من النظام أحادى القطبية الذى تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، وبالتالى فإن استفادة مصر من تراجع الدولار سوف تكون من خلال شقين؛ الشق الأول وهو التجارة والاستيراد والتصدير من خلال العمل على زيادة الصادرات إلى الهدف الذى رسمته الدولة المصرية، وحدده الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية بنهاية العام القادم إن شاء الله، وعبر زيادة الإنتاج فى كل القطاعات، وإلغاء كل أشكال التشابك، ورفع مستوى التضامن بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالاستثمار عبر تفعيل القرار 140 لسنه 2023 والمعنى بالمجلس الأعلى للإستثمار الذى يراسه الرئيس، والقرار 141 المعنى بالصادرات، ويسير مع ذلك وعلى التوازى تقليل وتنظيم فاتورة الاستيراد بشكل علمى ومنهجي، أما الشق الثانى فهو أن تخفيض وتراجع الدولار سوف يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عبر دخول استثمارات شركات دول تجمع البيركس والذى انضمت إليه مصر وبصورة مبدئية عبر عضوية مصر فى بنك التنمية لدول بريكس، وهو ما قد يكون بداية التعاون والانضمام، وهذا التجمع ينادى بأن تكون عملة الصين وهى اليوان بديلا للدولار الأمريكى، وبالتالى فإن مصر معرضة لزيادة وتوسيع نفوذها من خلال جذب شركات هذه الدول إلى مصر فى الفترة القادمة، خاصة وأن مصر تسعى حاليًا إلى زيادة الاحتياطى النقدى ودعم مجموعة الأهداف الإستراتيجية المنبثقة عن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2023 بما يخدم السياسة النقدية، وإدارة سعر الصرف للحد من التقلبات فى القطاع الخاص الناتجة عن الصدمات الخارجيه بما ينعكس على زياده مستوى ثقة الأطراف الدولية فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وضمان تحقيق الأمان والسيولة، وتحسين العائد، وفق إدارة البنك المركزى المصرى للاحتياطى النقدى، ووفق مناداة البعض بالدخول فى عملية رقمنة العملات، لأنها ستمكن من السيطرة على تكنولوجيا متطورة، وقواعد بيانات ضخمة، تدار بالذكاء الاصطناعي، وأن هذه العملات الرقمية ستكون منافسة للدولار وبالتالى زيادة نسبة اليوان الصينى فى المعاملات الدولية والاحتياطيات النقدية للدول من 3% إلى 30% على الأقل خلال الفترة القادمة، وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن أى انخفاض فى سعر الدولار عالميًا سيعيد جاذبية الأسواق الناشئة ومنها مصر فى عيون المستثمر، وبالتالى فإنه من المتوقع فى ظل هذا الانخفاض أن تكون مصر قبلة هذه الاستثمارات وهذه الحالة هى نتيجة لما قامت به الدولة طوال السنوات السابقة من تدشين بنية تحتية أساسية تساعد على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتسعى إلى ترسيخ حالة الثقة فى الأداء والطمأنينة فى المؤشرات، وبالتوازى مع المحاولة الناجحة لهيكلة الاقتصاد الوطنى الذى واجه ويواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها عمليات هروب المستثمرين من الأسهم والأصول الخطرة واندفاعها نحو الديون السيادية التى ترى بأنها مضمونة على الرغم من وجود مخاطر بها، ولكن هذه التهيئة والخاصة بمناخ الاستثمار ساهمت فى سرعة وكفاءة متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، والعمل على إزالة كل المعوقات امام مشاركة القطاع الخاص عبر تحديث الخريطة الاستثمارية، والسعى نحو تنفيذها على المستويين القطاعى والجغرافى، كما أن أى انخفاض فى سعر الدولار سيعيد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مجدداً، وبالتالى زيادة المعروض من النقد الاجنبى وتقوية عملة الجنيه المصرى مقابل الدولار، وهو ما ينعكس حتمًا على تراجع تكلفة الاقتراض الخارجى على مصر، سواء فى حالة طرح صكوك أو سندات فى الأسواق الدولية، وهو ما سوف يؤدى لاحقًا إلى التخفيف من الضغوط الواقعة على زيادة عملية الاقتراض والحصول على تمويلات لسد الفجوة التمويلية. أخيرًا، فإن أى انخفاض فى سعر الدولار عالميًا سيؤدى لاحقًا إلى تراجع حدة المضاربات على دولار السوق السوداء -الذى كان من أكبر التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى- أثناء تنفيذ عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام