كشف محتويات شحنة الآثار المستردة من إيطاليا بواسطة "مصر للطيران"

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد،  مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن محتويات شحنة الآثار المصرية المستردة من إيطاليا بواسطة شركة مصر للطيران.

وأوضح أن الشحنة كانت تحتوي على 4 قطع أثرية، جزء من تابوت خشبي مزين بزخارف من اللغة المصرية القديمة "الخط الهلوغريفي" تم ظبطه في أحد المدن الإيطالية في 2017، وتم التفاوض عليه من هذا التاريخ وحتى 2020، وتم تسليمه في السفارة، وقطعتين رأس التمثال، وآنية من الفخار، تم ضبطهما في 2018 أيضًا في أحد مدن إيطاليا وتم التفاوض عليهما وتسلمهمها في 2021، فضلًا عن عمود الجيب، وهو أحد التمائم المهمة في مصر القديمة، وكان موجود في متحف تورينو واستلمته السفارة.

وعن طريقة اكتشافهم للآثار المصرية المهربة للخارج أكد "عبدالجواد" في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الآثار المستردة تتابع العالم، جميع صالات المزادات التي تعرض قطع أثرية، مواقع البيع التي تعرض قطع أثرية مصرية على شبكة المعلومات الدولية، ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ العالمية، بالتنسيق مع الجهات المصرية كافة ومجموعات تنفيذ القانون في العالم إلى أن يتم التفاوض والإثبات والتي تستغرقان وقتًا طويلًا جدًا.

أشاد "عبدالجواد" بدور شركة مصر للطيران، في استرداد الآثار المهربة للخارج ودورها المهم والتعاون مع إدارة الآثار المستردة لاستعادة الآثار المهربة للخارج، كما لفت إلى دور وزارة الخارجية، والسفارة المصرية، ومكتب التعاون الدولي، والنائب العام المصري في العمل على استرداد الآثار المصرية، منوهاً أن جميع مؤسسات الدولة لا تتواني أو تتقاعس عن العمل يد واحدة لعودة الأثر المصرية وحماية الثراث.

وتابع: لا يوجد مؤسسة أو قطاع في مؤسسات الدولة يتقاعس عن العمل على استرداد الآثار المهربة للخارج، وهدفنا استعادة كل الآثار التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني، استردنا كثير من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.

وأشار إلى قانون حماية الآثار صدر عام 1983، والذي جرم تجارة الآثار وتهريبها أو أهدائها، باستثناء المعارض المؤقتة التي تنظمها الدولة لعرض مجموعة من القطع الأثرية في الخارج والعودة بها مرة أخرى، تم تعديل القانون في أعوام 2010، و2018، و2020 لتغليظ عقوبة تهريب الآثار لتصبح  الغرامة تفوق 10 ملايين جنيه مصري، مع الحبس المؤبد مثل تجارة المخدرات والسلاح.