تعديل قانون الأحوال الشخصية يحفظ حقوق الطرفين.. فيديو

كشفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، آخر التطورات المتعلقة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وموعد الحوار المجتمعي لمناقشة المواد التي سيتم تعديلها أو إدراجها في هذا القانون. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان لم يبدأ الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة المواد المختلفة بالقانون. وتابعت: مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أكثر من عمل درامي يوضح أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مع ضرورة علاجها في أقرب وقت. 

نقطة مضيئة

وأشارت إلى أن الحوار الوطني يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وهذا الامر يعكس اهتمام القيادة السياسية  بالحوار الوطني دون وجود خطوط حمراء، كما أن هناك اهتمام إعلامي دولي لمتابعة جلسات الحوار الوطني.

وأوضحت أن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو وجود ضمانات والحفاظ على حقوق الطرفين، كما أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيشعر بالرضا من المواد التي تم إدراجها في قانون الأحوال الشخصية.

شاهد الفيديو..

بنود قانون الأحوال الشخصية

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن عدد الأحكام الموضوعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (الجاري إعداده حاليا) تجاوز 180 حكما.

وأضاف خلال مداخلة أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أمس الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، أنه يتم أحكام إجرائية نظرا لأن الدولة تعد مشروعا متكاملا سواء إجرائيا أو موضوعيا.

وأشار إلى مشروع القانون الجديد عند إقراره، سيلغي القوانين الستة الأخرى التي تنظم الأحوال الشخصية.

وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها ملامحه:

- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية  

- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة 

- لابد من السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة

- ضرورة وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة 

- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

- استحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية

- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية

- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم

- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين 

- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر

- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي  

- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية

- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال